إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

العراق - نائبة: نعلم ان اتفاقية خور عبد الله لتنظيم الملاحة لكنها اعادت ترسيم الحدود

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-02-01

السومرية نيوز - اكدت النائبة عالية نصيف، الاربعاء، علمها ان اتفاقية خور عبد الله لتنظيم الملاحة، وفيما بينت انها اعادت ترسيم الحدود، اشارت الى انها ثبتت للكويت حقوقاً ليست لها.

وقالت نصيف في بيان، نسخة منه ان "اعتراضنا على اتفاقية خور عبد الله ينطلق أولاً من كون القناة ليست ضمن القرارات الدولية"، مبينة ان "كل المختصين يعلمون أن هذه القناة لم تكن ضمن القرار 833، وقد تم إيهام الشارع العراقي للأسف بأنها ضمن القرارات الدولية". وأضافت نصيف "نحن نعلم جيدا بأنها اتفاقية تنظيم ملاحة ولم نقل أنها لترسيم الحدود بين البلدين رغم أنها بالفعل أعادت ترسيم الحدود بمسافة خمس دعامات"، متساءلة "كيف لنا أن نقبل بتنظيم الملاحة مع الكويت في قناة عراقية صرفة؟، وإذا كان هناك القليل من التجاوز في الخرائط البريطانية على جزء من الخور فهذا لايعني أننا يجب ننظم الملاحة مع الجانب الكويتي، فهل يمكن أن ننظم الملاحة مع الكويت أيضاً في نهر دجلة مثلا؟".

وتابعت ان "قرار مجلس الوزراء الحالي قام بتثبيت حقوق للكويت هي ليست لها أصلاً"، موضحة ان "القناة عائدة لنا والاتفاقية لم تستند الى قرار دولي، وما بني على باطل هو باطل، والاتفاقية باطلة أساساً".

واكدت نصيف ان "69 نائباً في الدورة البرلمانية السابقة صوتوا على رفض الاتفاقية، ومن المؤكد أن العبادي يتذكر ذلك جيداً عندما كان نائباً"، لافتة الى "اننا قدمنا طعناً في المحكمة كان طعننا بأنها تحتاج الى أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب وليس النصف زائد واحد لأنها من الحقوق الستراتيجية للشعب العراقي".

وبينت ان "مجلس الوزراء هو الذي أثار هذه القضية من خلال الموافقة على الاتفاقية وليس مجلس النواب، وبالتالي فإن اتهامنا بأننا نخلط الأوراق من خلال إثارة هذه القضية بالتزامن مع تحرير الموصل ليس صحيحاً".

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، امس الثلاثاء، أن الاتفاقية المصادق عليها بشأن خور عبد الله للملاحة وليست لترسيم الحدود، متهما "البعض" بإثارة قضية الخور بهدف "الابتزاز"، فيما أشار إلى أن أسعار النفط الخام لن تبلغ "المستويات المرغوبة" للعراق قبل نهاية 2018.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024