وطنية - شدد المؤتمر الشعبي في بيان، على "أن الحل الوحيد لمشكلة قانون الإنتخابات المزمنة، يكون إما عبر إقرار النسبية الشاملة على قاعدة الدائرة الواحدة أو دوائر المحافظات، وإما انتخاب مجلس نيابي وطني متحرر من القيد الطائفي يقابله مجلس شيوخ طائفي، وكلاهما على أساس النسبية"، مشيرا الى ان "كل من يرفض هذا الحل ويصر على الأنظمة الأكثرية أو المختلطة هو فعليا ضد إتفاق الطائف وضد الدستور وضد الإصلاح".

وطالب البيان "رئيس الجمهورية بصفته المؤتمن على الدستور، ومعه القوى الوطنية في السلطة، رفض السير بأي قانون انتخابي مخالف لاتفاق الطائف"، مثمنا "موقف الرئيس بري من قانون الإنتخابات وكل المواقف المؤيدة للنسبية الشاملة أو المجلس النيابي الوطني".

وأكد "على الثوابت الدستورية والوطنية"، مشيرا الى "ان اتفاق الطائف أصبح جزءا من الدستور اللبناني، وهذا الإتفاق رسم طريق الإصلاح السياسي، وبالتالي فإن كل من يعلن إلتزامه بهذا الإتفاق، عليه تنفيذ بنوده وبخاصة الشق الإنتخابي منه".

ودعا البيان "ان يكون قانون الإنتخابات النيابية على قياس الوطن ومصلحته العليا وطموحات شعبه في الإصلاح والنهوض، وهذه الثابتة الدستورية ينبغي أن تترجم في قانون الانتخاب، ترشيحا وإقتراعا".