وطنية - أقامت "هيئة الاسعاف الشعبي" في طرابلس عشاءها السنوي، في حضوررئيس "المؤتمر الشعبي اللبناني" كمال شاتيلا وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والنقابية والأهلية.

ألقى شاتيلا كلمة أعلن فيها "العمل على إنشاء مستوصف للاسعاف الشعبي في الأحياء الفقيرة في طرابلس وإعادة تفعيل جهاز الدفاع المدني التابع للهيئة خاصة مع وجود كوكبة من المتطوعين الذين خضعوا لدورات الدفاع المدني والإسعافات الأولية".

وقال: "نسمع بعض القوى السياسية تطالب بتطبيق دستور الطائف، لماذا لم يعملوا على تطبيقه على مدى 27 عاما؟ الطائف ألغى التفرد في السلطة وأنهى حكم الطائفة على بقية الطوائف وساوى بينها ونص على المواطنة المتساوية وإنشاء مجلس شيوخ طائفي يقابله مجلس نواب يتم إنتخابه على صعيد وطني عام لا طائفي. لماذا لم يطبق الطائف من قبل من تواجدوا في السلطة على مدى 20 عاما ويأتون اليوم ليطالبوا بتطبيقه؟ لقد عملوا طوال الفترة الماضية على تطبيق دستورهم الخاص برعاية أميركية- سعودية- سورية".

وانتقد "الهندسة المالية لحاكم المصرف المركزي"، وأكد أن "الجوهر الأساسي للديموقراطية في كل العالم هو التعددية السياسية إلا في لبنان، حيث تم إعداد قوانين إنتخابية على أساس إحتكار تمثيل الطوائف من خلال إيصال ممثل واحد لكل طائفة وكل مذهب وإلغاء التعددية، فأصبحنا أمام حكم حزب واحد متعدد الرؤوس. ولضمان بقاء الإستمرار في هذا النظام، يرفضون النسبية، ويسعون للابقاء على قانون إنتخابي لا يحدد النفقات المالية".

أضاف: "إذا حاولت الطبقة السياسية تمرير الإنتخابات وفق قانون الستين والذي يشكل سكينا في خاصرة الوطن وتحديا للرأي العام بكل طوائفه، فإن ذلك سيؤدي لمقاطعة 90% من الناس الإنتخابات ونوع من العصيان المدني غير المباشر".

ورأى أن "المشروع الذي تقدمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو الأقرب للواقعية وللمنطق بالرغم من أنه غير مثالي خاصة في ظل الإجماع الشعبي على النسبية لأنها تصحح التمثيل ومن دونها فإننا نسير نحو الخراب". ودعا الرئيس نبيه بري إلى "إقامة مؤتمر حوار وطني لوضع خطة تطبيقية لاتفاق الطائف"، مؤكدا أن "الحكم على العهد والحكومة يكون من خلال عمل ما يقومان به لتطبيق الدستور".

وختم شاتيلا: "رغم كل الظروف التي نعيشها، لبنان بعيد عن الفتن والحروب وسيحافظ على وحدته وإستقلاله وعروبته".