السومرية نيوز - رأى عضو برلمان كردستان إقليم سالار محمود، الخميس، أن تقرير رئاسة الإقليم بشأن الإصلاحات لن ينجح بغياب دور البرلمان، وفيما دعا إلى محاسبة مسؤولين في مناصب عليا، اتهمهم بتنفيذ "معظم التجاوزات" على الثروات والأملاك العامة.

وقال محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تقرير رئاسة إقليم كردستان بشأن الإصلاحات يثبت أنه لم يتم اتخاذ أية إجراءات في السابق لمواجهة الفساد في الإقليم"، مشددا على "أهمية أن يكون التقرير أساسا لإيجاد إرادة قوية لمواجهة الفساد على كافة الأصعدة من بينها جميع الرئاسات والوزارات".

وأضاف محمود أن "من الضروري تفعيل البرلمان لإجراء المساءلة مع وزراء الإقليم وسحب الثقة عنهم"، موضحا أن 

"تقرير رئاسة الإقليم لا يحقق النجاح بدون دور البرلمان كونه المسؤول عن ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وهيئة حقوق الإنسان".

وأكد محمود "ضرورة أن تصطاد شبكة مواجهة الفساد في الإقليم الحيتان الكبيرة وان لا تكون عملية الصيد محصورة على الأسماك الصغيرة فقط، مشددا على "أهمية محاسبة المسؤولين في المناصب العليا لأن معظم الانتهاكات والتجاوزات على الثروات والأملاك العامة تتم من قبلهم أو ممن يقفون وراءهم".

وكانت رئاسة إقليم كردستان أعلنت، أمس الأربعاء، في تقرير لها عن استجواب أكثر من 20 مسؤولا وقائدا عسكريا فضلا عن أشخاص متنفذين للتحقيقات خلال عملية الإصلاحات التي أعلنتها العام الماضي، فيما أكدت استعادة مئات الدونمات من الأراضي واعتقال العديد المسؤولين الإداريين المتعاونين في تنفيذ تلك التجاوزات.

وأصدر رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في 10 شباط 2016 قرارين منفصلين أحدهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس الإقليم يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية فضلا عن قرار بإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان.