شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2017-02-15
 

المكتب السياسي في الشام يؤكد أولوية مواجهة الإرهاب

أصدر رئيس المكتب السياسي للحزب في الشام بياناً جاء فيه:

انطلاقاً من المسؤولية التي ينهض بها القوميون الاجتماعيون في التصدّي لأيّ خطر يتهدّد مصير الأمّة، بفكرهم النهضوي الذي يجهدون من أجل نشره في مواجهة العصبيات الطائفية والمذهبية، وكذلك في الجبهات تصدّياً للإرهاب كتفاً بكتف مع أبناء جيشنا ومجتمعنا وفي شتّى ميادين الفعل الثقافي والاجتماعي والسياسي متعاضدين مع جميع العاملين لمصلحة الوطن العليا ووحدة وتماسك المجتمع. فإنّنا نبيّن موقفنا ورؤيتنا اتجاه المجريات السياسية الراهنة كما يلي:

أولاً: نحن بالتأكيد مع الحوار السياسي السوري ـ السوري تحت سقف المصلحة السورية العليا، وقد جاء ذلك في وثيقة الحزب السياسية المعلنة حول المسألة السورية، حوار تشارك فيه الأحزاب السياسية وقوى المجتمع الحيّة والفاعلة، لكنّنا لسنا مع أيّ طرح تفاوضي تسعى إليه أطراف تستقوي بمجموعات مسلّحة وبالدعم الخارجي من مواقع الرعاية الدولية والإقليمية لتلك المجموعات.

إنّ المنشود هو الحوار من أجل النهوض بسورية المنتصرة على الإرهاب، والمنطلقة بدولتها ومجتمعها وقواها السياسية نحو البناء في كلّ مجالات التشريع والسياسة والعمران، فمصير السوريّين لا يرتهن للابتزاز. والحوار من أجل النهوض والبناء نقيض لمفهوم المحاصصة والاقتسام.

إنّ تقطيع أوصال وشرايين دورة الحياة كان هدفاً رئيساً للحرب الإرهابية على سورية، وبالتالي فإنّ الخطة المعاكسة تقتضي تعزيز كلّ ما هو كفيل بإزالة العوائق والموانع المفتّتة والمجزّئة للمجتمع. ومن هنا، فإنّ أيّ طرح يستند إلى منهج التفتيت، ويكرّس مفاهيم مزيّفة بذرائع واهية، سواء كانت مناطق آمنة أو غيرها، هو طرح يكرّس أهداف الحرب الإرهابية ويؤازرها، وهو مرفوض منّا جملة وتفصيلاً.

ثانياً: إنّ البنود الإصلاحية ذات البعد الحقوقي، كالدستور والقوانين الرئيسية كقانون الانتخابات والأحوال الشخصية والأحزاب وغيرها، تمثّل بمجموعها البنية التشريعية للحداثة المنشودة التي تقود المجتمع والدولة إلى النهوض والتطوّر، وهي بُنية غايتها الأساس إنسان المجتمع السوري، فهي لا تأتي خدمةً لغايات سياسيّة جزئية. وبالتالي، فإنّ طرح تلك المشاريع الإصلاحية يجب أن يأتي كنتيجة للعمليّة السياسية الصحيحة التي تشرك القوى السياسية والاجتماعية الحيّة، وأن يعتمد على حصيلة عمل الكفاءات التخصّصية الوطنية والمعبّرة عن الطيف الفكري والسياسي السوري، ومن ثمّ يجب أن تخضع النتائج لاستفتاء رأي السوريّين اكتساباً للمصادقة الشرعية النهائية.

ثالثاً: إنّ المشهد الراهن ينذر بمخاطر جدّية متأتية من تخبّط وعبث دول مؤثّرة بأمن المنطقة ودعمها للإرهاب، وإنّ كيانات أمّتنا تهدّدها جميعاً تلك المخاطر، بدءاً من الجنوب السوري والدور "الإسرائيلي" في خلق الفوضى واستثمارها، وفي تشتيت القوى التي كان يفترض أن تتوجّه جميعها وفق البوصلة الحقيقية للصراع وهي فلسطين، وليس انتهاء بالمشاريع التفتيتيّة التي تريد تحويل أمّتنا إلى بؤر فئوية ممسوخة ومتنافرة مرتبطة بقوى خارجية تحت عناوين متعدّدة تضلّل الشعب وتلهيه بصراعات وهمية تناحرية يستفيد منها العدو.

وإنّنا انطلاقاً من هذه الرؤية، نعيد طرح اقتراح حزبنا ودعوته للحكومات والقوى السياسية والحزبية في الأمة إلى تشكيل مجلس تعاون مشرقي، ليكون خطوة أولى في اتجاه وقاية المنطقة من أخطار محدقة فعليّاً، وتؤسّس لتعاون عمليّ ضدّ الإرهاب بين الشام والعراق ولبنان والأردن والقوى الوطنية الفلسطينية. كما أنّنا ندعو للشروع في عقد اللقاءات الحزبية والرسمية من أجل تفعيل هذا المشروع بشكل منهجيّ ومدروس، وتحقيق خطوات جدية في هذا المجال، فلنواجه مشاريع التفتيت بثقافة واحدة ومشروع الوحدة.


 

جميع الحقوق محفوظة © 2024جميع المقالات التي تنشر لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع