وكالات - رفضت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، منح منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية (غير الحكومية) تصريح عمل لمدير قسم "إسرائيل" وفلسطين لديها بادعاء أن الأنشطة والتقارير الخاصة بها انخرطت في السياسة لخدمة الفلسطينيين.

وقالت المنظمة في بيان لها: "إسرائيل" رفضت منح موظفها عمر شاكر تصريح عمل بادعاء أن الأنشطة والتقارير العلنية الصادرة عن "هيومن رايتس ووتش"، انخرطت في السياسة لخدمة الدعاية الفلسطينية، في حين رفعت زورا شعار حقوق الإنسان".

وأضافت: يأتي المنع في الوقت الذي تسعى "قوات الاحتلال" فيه إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، عقب نائب المدير التنفيذي لشؤون البرامج في "هيومن رايتس ووتش" إيان ليفاين، على هذه التطورات بقوله: "هذا القرار والمنطق الزائف يجب أن يقلقا أي شخص مهتم بالتزام "إسرائيل" بالقيم الديمقراطية الأساسية.

وأضاف: من المخيب للآمال أن تبدو حكومة الاحتلال عاجزة عن التمييز بين الانتقادات المبرَّرة لأفعالها والدعاية السياسية المعادية، أو غير راغبة في فعل ذلك".

وأوضح أن القرار كان مفاجئا ولا سيما بالنظر إلى أن المنظمة تلتقي مع مسؤولين في حكومة الاحتلال وتتواصل معهم بانتظام، علما بأن وزارة خارجية الاحتلال طلبت من المنظمة العام الماضي التدخل في قضية تتعلق بضحايا "إسرائيليين" لانتهاكات حقوقية.

واعتبر ليفاين، القرار منعطفا مشؤوما بعد نحو 3 عقود استطاع فيها العاملون في "هيومن رايتس ووتش" الوصول بشكل منتظم ودون عوائق إلى "إسرائيل" والضفة الغربية، لكنّ "إسرائيل" ترفض دخول المنظمة إلى غزة منذ العام 2010، باستثناء زيارة واحدة العام 2016.

وأشار إلى أن حكومة الاحتلال ليست الوحيدة التي تختلف مع النتائج المدروسة جيدا التي توصلنا إليها، ولكن جهودها لخنق من ينقل الحقيقة تشير إلى عدم رغبتها بالتدقيق الجدّي في سجلها الحقوقي، ومن هنا نأمل أن تتراجع قوات الاحتلال عن هذا القرار وتسمح للمنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بالعمل بحُرية.

وتعد "هيومن رايتس ووتش" منظمة دولية مستقلة، غير حكومية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان والقانون الدولي، وترصد انتهاكات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة حول العالم.