إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

عون وبري تقسيم أدوار

روزانا رمّال - البناء

نسخة للطباعة 2017-03-07

الارشيف

سمع اللبنانيون الرئيس عون يقول بوضوح إنه «إذا خيّر بين التمديد وقانون الستين فسوف يختار الفراغ»، ولا يهددنّ أحد بخطر الفراغ، فالفراغ أفضل من الستين والتمديد.. وسمع اللبنانيون أيضاً الرئيس بري يقول إنه اذا كان الخيار بين الفراغ والتمديد والستين، فالستين أهون الشرور، علماً أن الإثنين قالا بصورة واضحة وعلنية، إنهما التزما بخيار قانون على أساس النسبية المطلقة والكاملة، لكنّهما لا يمانعان بانفتاح على خيارات أخرى او احتمالات أخرى يمكن أن يصل إليها الأفرقاء.

بين هذين القولين وما يكشفان من تناقض يتحرّك وزير الداخلية نهاد المشنوق مرّة يمتدح الرئيس بري، ومرة ينتقد تلويح الرئيس عون بالفراغ..

السؤال الذي يتبادر إلى الذهن دائماً في كل لحظة يحصل جدال حول: هل كلام بري هو ردّ على الرئيس عون؟

يوضح بري أنه فهم كلام الرئيس عون «تحفيزياً» وليس «تهديدياً» وأنه يدرك أن عون يريد من الأطراف كلها أن لا تستكين في مسألة إنتاج قانون جديد للانتخابات وعدم الاستسلام لثنائية الستين أو التمديد، لأنه لن يسير بهما وأنا معه في هذا.. ثم في مرة من المرات رسم الرئيس بري ثلاث «لاءات». لا للستين ولا للتمديد ولا للفراغ في وقت بقي الرئيس عون عند لا للستين ولا للتمديد، لكن الإثنين يريدان قانوناً جديداً، فهل هذا يعني أن الأمر بات بين خيارين يتقابل فيهما عون وبري؟

تؤكد بعض الدوائر المحيطة بالرئيس عون لـ»البناء» أنها مستعدّة للسير بالفراغ إذا فرض عليها الاختيار وتقول «فلينتهِ المجلس النيابي ويخرج من الحياة السياسية وعندها تتولّى الحكومة السير بالأوضاع، وهي تمثل كل الأطراف إلى ان يتم التفاهم على قانون جديد فتجري الانتخابات، لكن الاسئلة التي طرحت بوجه هذا المنطق أضعفت فرصه. أولها عندما يتم الاتفاق على قانون جديد من يصدره؟ نظرية من هذا النوع غير واردة في لبنان، وإلا لكان قد نصّ عليها الدستور، فالحكومة غير قادرة على التشريع فمجلس النواب إلزامي، ولا يمكن القول إن المجلس النيابي سيعود شرعياً حال انتهاء ولايته. وهنا المحظور الأول وكأن هذا يقول إن الحل هو بمؤتمر تأسيسي.

العقدة الثانية التي بدا حزب الله متعاطفاً بقوة فيها مع بري هي بالقول إنه بالوصول للفراغ هو وصول لـ»فراغ طائفي»، لأن الرئاسة الثانية تمثل ركناً أساسياً من معادلة الدولة تفقد الطائفة الشيعية موقعاً، ولو لم يكن له موقع صلاحيات دستورية، لكن له صلاحيات بوجود المجلس النيابي ببلد يعرف الدستور نظامه أنه برلماني لا رئاسي.

العقدة الثالثة تتمثل بحال عجز الأطراف على الاتفاق على قانون انتخاب، فما الذي سيجعلهم يصلون لقانون انتخاب لاحقاً؟ ما الذي يضمن وصولهم لاحقاً إلى هذا القانون؟

لذلك يبدو أن معادلة نصف الطريق قد رست بين الرئيسين بري وعون وتقوم على «الحفاظ على ثلاثية» أعلنها بري ولم يعلنها عون، وهي «لا للستين ولا للتمديد ولا للفراغ»، خصوصاً أن التيار الوطني الحر وحركة امل وصلا لاتفاق يشبه الاتفاق بين حزب الله والتيار في شباط عام 2006 وهو اتفاق تنفيذي وليس نظرياً، على رأسه حل معضلة «قانون الانتخاب» ومسائل عملانية أولاها ان التيار الوطني الحر يعلم جيداً أن الفراغ لا يناسبه لأنه يفقده قوته النيابية ثانيتها أن الوصول لقانون على اساس النسبية الذي كان يستحق لأجله التهديد بالفراغ لم يعُد متاحاً والحديث في أحسن الأحوال الوصول لقانون فيه بعض من النسبية، لكن فيه بعض من الأكثري، بالتالي نسبية بدائرة واحدة ليست مطروحة واقعياً، كما هو ملحوظ بالتداول.

يجري البحث اليوم، حسب المعلومات عن تسوية، وهي هنا على حساب «المبادئ» السابقة يبدو فيها أن الفيتو الرئيسي حول النسبية عند جنبلاط قد أزيل لصالح الحديث عن القبول بالمختلط، بينما أزيل لما هو أبعد عند تيار المستقبل بعدما قال بري في أحد مجالسه إن «الحريري جاهز للبحث بصيغة النسبية الكاملة بعد دراسات وصلت ليديه أن المستقبل يستفيد بالنسبية الكاملة بنتيجة أفضل من الأكثري وأفضل من الستين في مناطق عدة، مثل البقاع الشمالي – عرسال وجوارها وفي الجنوب في شبعا، بما يعطيه حوالي 27 مقعداً.

من جهته، بدأ يخرج عن الدوائر المحيطة بالتيار الوطني الحر، كما علمت «البناء» نقاشات تقول إن قانون «النسبية الكاملة « ليس لصالح التيار، فهو لا يسمح للمسيحيين إلا بأن يأتوا بـ45 نائباً بينما يأتون هم بـ52 بقانون الستين، اما بالمختلط فيأتون بـ54 بالتالي بدأت تتقاطع المصالح للخروج من النسبية الكاملة كـ«سقف» سياسي.

خلط أوراق يجري اليوم على مستوى كل الأطراف بين طرحها المبدئي وطرحها السياسي، والكل بات يقترب من المختلط وباتت التسوية تؤكد التوجّه نحو التنازلات عن المبادئ التي كانت الأطراف تتمسك فيها في مرحلة سابقة بدراسة القوانين، وبمنطق الواقعية السياسية بدأت القوى تقترب من فكرة الخروج من المأزق كخطوة أهم من الفشل وباتت فكرة إزالة التحفظات أهم من التمسك من المبادئ ببراغماتية تضمن أن القانون المقبل ليس الستين وفيه بعض من النسبية، لتصبح اقتراب صيغة التفاهم بين التيار الوطني الحر وحركة أمل المرتقبة لحظة اقتراب ايضاً لخروج قانون الانتخاب الجديد الى النور.

 
شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية غير مسؤولة عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه
جميع الحقوق محفوظة © 2017