وطنية - رأى تجمع اللجان والروابط الشعبية، في بيان، "حول زيادة الضرائب لتمويل السلسلة، ان المحاولة الرامية إلى تمويل سلسلة الرتب والرواتب من خلال فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة على المواطنين، ولا سيما من ابناء الطبقات الوسطى والفقيرة الرازحين اصلا تحت ضغوط معيشية وحياتية هائلة تكشف حجم الهوة بين اركان السلطة وبين الواقع الاجتماعي والمعاشي للاكثرية الساحقة من المواطنين".

اضاف البيان "ان الهبة الشعبية المتصاعدة في مختلف المناطق اللبنانية والمرشحة للتصاعد يوما إثر يوم هي انذار مبكر للقيمين على أمور البلاد، ولا سيما في عهد تفاءل اللبنانيون بمجيئه بعد طول انتظار من اجل مراجعة جذرية لمجمل النهج الاقتصادي والاجتماعي المعتمد في السياسات الحالية والذي عبر عنه بأكثر من قانون ظالم بحق فئات واسعة من المواطنين".

تابع "ويدرك القيمون على الامور في لبنان ان هناك العديد من السبل لتمويل السلسلة غير فرض ضرائب ورسوم جديدة على كاهل المواطن المرهق اصلا، وهي سبل يدركها هؤلاء ويعجزون، أو يصمتون عنها، واولها الاملاك البحرية وما سمي "بالهندسة المالية" ووقف مزاريب الفساد والهدر التي بات القاصي والداني عليما بها".

"لقد كنا سعداء جدا بأن تنتظم الحياة الدستورية في البلاد، وينتخب رئيس جمهورية بعد شغور طويل، وتشكل حكومة وفاقية بعد انقطاع أطول، ويعود مجلس النواب للالتئام بعد مقاطعة مديدة، ويتم السعي الجدي لاقرار ميزانية حرم اللبنانيون منها منذ 13 عاما، لكننا مصابون بخيبة امل حين نلاحظ ان عودة هذا الانتظام يتحول إلى غطاء لتمرير قوانين وقرارات في غير مصلحة الناس وعلى حسابها".

ودعا التجمع رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء الكتل النيابية كافة إلى مراجعة جريئة سريعة لهذه القوانين والقرارات الجائرة. كما دعا إلى اوسع تحرك شعبي عابر للطوائف والمذاهب والعصبيات الحزبية الضيقة لمقاومة كل قانون جائر بالوسائل الديموقراطية السلمية بعيدا عن لغة التهاتر والشتائم وتصفية الحسابات الصغيرة، كما نحيي كل نائب تصدى أو يتصدى لهذه القوانين، وندعو إلى محاسبة كل من سكت أو تواطأ أو شارك في جريمة إقرار هذه القوانين.