رويترز - رفضت سويسرا طلبا من تركيا لمساعدة قانونية في ملاحقة قضائية لشخص متهم بإهانة الرئيس رجب طيب إردوغان مشيرة إلى أن التعليقات موضوع القضية يحميها القانون السويسري الذي يكفل حرية التعبير.

وقال متحدث باسم مكتب العدل الاتحادي يوم الجمعة إن سويسرا تساعد ممثلي الادعاء العام الأجانب إذا كانت الجريمة التي يحققون فيها مخالفة جنائية في سويسرا أيضا وهذا ليس هو الحال في هذه القضية.

وأضاف قائلا "إذا وجهت انتقادات مماثلة لعضو بالحكومة في سويسرا في إطار نقاش سياسي فإن هذا سيتم التسامح معه في إطار حرية التعبير عن الرأي."

ولم يشر المتحدث إلى هوية المشتبه به في القضية التي أثيرت على خلفية تعليقات نشرت في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال المتحدث إن ثلاثة طلبات مماثلة من تركيا ما زالت قيد النظر وسيتخذ القرار في كل منها على حدة على أساس موضوعي.

وتوترت العلاقات بشكل متزايد بين تركيا وعدد من الدول الأوروبية جراء حملة أطلقتها أنقرة لحشد التأييد لاستفتاء ستجريه الشهر القادم على منح إردوغان المزيد من السلطات.

لكن الحكومة السويسرية قالت الأسبوع الماضي إنه لم يكن هناك سبب لمنع وزير الخارجية التركي من إلقاء خطاب في تجمع في زوريخ على الرغم من معارضة السلطات المحلية. وفي نهاية الأمر ألغي الاجتماع والخطاب بسبب عدم العثور على قاعة لاستضافته.

وتظهر إحصاءات الحكومة السويسرية أن حوالي 68 ألف مواطن تركي يعيشون في سويسرا التي يبلغ عدد سكانها 8.3 مليون نسمة ربعهم أجانب. ويشير موقع السفارة التركية إلى وجود 130 ألف مواطن تركي في سويسرا.