وطنية - أصدر رئيس حركة "الشعب" ابراهيم الحلبي، بيانا، تناول فيه موضوع فرض ضرائب جديدة، في حال إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

وقال: "ما زالت الطبقة السياسية المتحكمة بالبلاد والعباد تمعن في سياسة التشاطر على المواطنين، في تقاذف التهم وتحميل بعضها بعضا المسؤولية في عدم اقرار سلسلة الرتب والرواتب، واطلاق الحجج الواهية حول ضرورة تمويل السلسلة عبر فرض ضرائب لا بد منها"، معتبرا أن "هذا الأمر ليس غريبا، واللبنانيون تعودوا عليه من هذه الطبقة الفاسدة والمفسدة، عند كل استحقاق وطني"، مؤكدا أن "السلسلة حق مطلبي وطبيعي وضروري لأكثر من 250 الف موظف في القطاع العام، ويجب فرض إقرارها لحل معاناة جزء من الشعب اللبناني، الذي ينتظر هذا الحق منذ العام 1992".

أضاف "أما كيفية تمويلها، فجميعنا يعلم أن وقف الهدر والسرقات في المؤسسات الرسمية وحده قادر على التمويل:

- أوقفوا السرقات من الشرفاء.

- أوقفوا الهدر والسرقات في الوزارات والإدارات العامة وفي التلزيمات.

- افرضوا الضرائب التصاعدية.

- افرضوا الضرائب على أرباح المصارف، التي نهبت قبل شهر 5200 مليار بفضل الهندسة المالية لحاكم مصرف لبنان.

- افرضوا الضرائب على سوليدير.

- حرروا الأملاك البحرية الممتدة من شكا إلى الناقورة.

- كل ما ذكرناه والكثير بعد، يمكنه أن يمول السلسلة لسنوات وسنوات".

رأى ان "المواطنين أصبحوا غير قادرين على تحمل اية زيادات على الأسعار عبر فرض ضرائب جديدة، وهم بالطبع أصبحوا على يقين، بأن هذه السلطة السياسية سبب كل الأزمات التي نعاني منها وعلى هذه السلطة الرحيل"، مؤكدا "وهي لن ترحل إلا بقوة الشارع".

وختم "ان حركة الشعب تدعو أعضاءها واصدقاءها ومناصريها، إلى تلبية الدعوات إلى الاعتصام والتظاهر والمشاركة في جميع النشاطات بكل فعالية، دفاعا عن لقمة العيش وكرامة الناس".