وطنية - رأى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب، أن "من أسباب التحرك في مواجهة السلطة الحاصل اليوم في وسط بيروت، هو ظلم الناس عبر التأخير في إصدار قانون العفو العام"، معتبرا أن "الظلم ليس فقط ضرائبيا وإقتصاديا وماليا، وإنما الظلم هو بالفساد لا بل في الإجراءات التي تطال بعض اللبنانيين، لأن الدولة لم تمنحهم فرصة للانماء والتطوير وتحسين فرص العمل"، لافتا الى "انعدام توازن الإنماء وفرص العمل في طرابلس"، عازيا أسباب هذا التحرك الى "ظلم الدولة لأبنائها، لأن الدولة لم تقرر حتى الآن إصلاح ذاتها".

وأكد وهاب خلال استقباله وفودا شعبية أمت دارته من مناطق وقرى الجبل كافة، وأمام وفد من طرابلس حمل إليه رسالة من أمهات وأهالي الموقوفين في السجون "لرفع الظلم عنهم ليتمكن هؤلاء من تمضية شهر رمضان في كنف عائلاتهم، وهم أتوا إليه لأنه لطالما وقف الى جانبهم في أدق الملفات رغم المسافة بين طرابلس والجاهلية على عكس نوابهم ووزرائهم الذين لا وجود لهم في طرابلس"، أن "أزمة سلسلة الرتب والرواتب لا يمكن حلها بالطرق التي يتم اللجوء إليها اليوم، بأن تأتي الدولة وتقول للبنانيين بأنها تحل أزمة ثلث اللبنانيين المستفيدين بسلسلة الرتب والرواتب وهي في المقابل تخلق أزمة للبنانيين الآخرين التي تزيد عليهم الضرائب لحل أزمة السلسلة، وإنما الحل يكمن في وقف الهدر وضبط الإنفاق في الدولة غير الطبيعي الذي لا يوصل الى مكان ووقفه".

ورفض وهاب "تشكيل لجنة نيابية لمعالجة موضوع الفساد، لأن المشكلة تكمن في أن المسؤولين لا يقتنعون أن النائب هو لخدمة المواطن وموظف عند المواطن، وهذا هو مفهوم النائب في الدول المتقدمة والديموقراطية".

وإذ لفت الى محاولة مستميتة للابقاء على قانون الستين لإعادة إنتاج الطاقم نفسه، توجه الى اللبنانيين بالقول: "إذا إعيد إنتاج الطاقم ذاته لا أحد يشكي لأحد لأن الجميع سيتحمل المسؤولية، أنتم يجب أن تحاسبوا إذا أعدتم إنتخاب الطاقم نفسه ولا تلوموا أحدا، فلنساعد أنفسنا ونسأل النواب ماذا قدموا لمناطقهم وطوائفهم، فلينته هذا الإستخفاف بعقول الناس في السؤال عن البديل؟ البديل أنتم وأولادكم الذي تضحون بأنفسكم لتعليمهم، وكأن البديل عن هؤلاء النواب محصور بعدد معين أو بنسبة معينة من الناس، الجميع يستطيع أن يكون نائبا"، معتبرا أن التغيير في الحياة السياسية "مسألة طبيعية"، لافتاالى أن "الدول المتطورة تنتج بدائل يومية وأسبوعية ورئيس كل أربع سنوات".

وأكد "متابعة موضوع الموقوفين في طرابلس"، لافتا الى أنه قريبا "سيتم إخلاء بعض الموقوفين"، داعيا الى السعي لإيجاد حل كامل، لأن هناك مئات من الشباب المسجونين ظلما ويجب أن يتوقف هذا الظلم".

وأوضح أنه من "المخطىء اعتبار أي أحد لديه توجه إسلامي أو سلفي بأنه إرهابي"، داعيا الى "عدم الربط بين شخص سلفي يتبع السلف الصالح وهو في الدين المستقيم والقويم وبين الإرهابي، لأن الربط بين الحالتين لا يجوز لا في منطق الدولة ولا في منطق الأجهزة الأمنية"، لافتا الى "التوقيفات العشوائية التي تتم دون أي مبرر"، متمنيا أن "يتم وضع حد لتلك التوقيفات العشوائية وأن ينهي القضاء هذا الملف"، لافتا الى "تجاوب العميد عبدالله في هذا الملف وفي كثير من الملفات، موجها نداءه الى فخامة الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري للمساعدة في هذا الملف"، محملا الأخير المسؤولية في هذا الموضوع، داعيا إياه لمساعدة هؤلاء الناس في هذا الموضوع لأنهم لطالما وقفوا معه في الأيام الصعبة وعليه أن يقف الى جانبهم ويرد لهم وقفتهم، كما دعا الرئيس نبيه بري للعمل على إصدار قانون عفو عام قبل الإنتخابات".