آكي - عشية حلول الذكرى الأولى لهجمات بروكسل في 22 آذار/مارس 2016، والتي طالت مطار العاصمة الدولي وإحدى محطات مترو الأنفاق الرئيسية في المدينة، سلط وزير الخارجية البلجيكي ديديه ريندرز، الضوء على التدابير التي اتخذتها السلطات للتعامل مع مثل هذه الأزمات في المستقبل.

وثمن ريندرز، في تصريحات صحفية الثلاثاء، الجهود والتدابير التي اتخذت على مختلف مستويات السلطة، والتي تسمح برأيه بتفادي وقوع هجمات مماثلة، مشيراً إلى وجود تغيرات عميقة حدثت في المجتمع منذ ذلك الحين.

ووصف رئيس الدبلوماسية البلجيكية بـ”غير الممكن” العيش دائماً وسط إجراءات أمنية مشددة كما هي الحال الآن، قائلا إن “علينا التأقلم وإقامة توازن ما بين الحاجة إلى الأمن والحريات الفردية”.

وتابع القول “لا بد من التنبيه بأن المحاولات الإرهابية لا تزال مستمرة، ولذلك لا يزال مستوى التهديد الأمني في البلاد عند الدرجة الثالثة من أصل أربعة”.

وأقر الوزير البلجيكي بأن الوضع لن يعود لما كان عليه قبل هجمات بروكسل وهجمات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

وأجاب الوزير بالنفي على سؤال يتعلق بما إذا كانت السلطات قد سيطرت على الهديد الجهادي، فـ”لا يزال أمامنا الكثير من العمل هنا وفي مناطق الصراع، لأن أول الضحايا هم الأشخاص الذين يسقطون في البلاد التي تعيش حالة حرب”.

ولفت النظر إلى انخفاض عدد الشبان البلجيكيين الذين ذهبوا إلى سورية والعراق، مؤكداً أن هذا يعني أن هؤلاء بقوا داخل بلادنا ويستطيعون التحرك في أي لحظة.

وأوضح أن إدارات المخابرات وأمن الدولة قلقة لسببين الأول هو مخاطر عودة الجهاديين والثاني من احتمال تحرك ما يسمى بـ”الخلايا النائمة” داخل البلاد.

وشدد ريندرز على أن قوى الأمن قد أحبطت منذ تاريخ 22 آذار/مارس العام الماضي عدة محاولات للقيام بأعمال إرهابية، ليس فقط في بلجيكا، بل في معظم أنحاء أوروبا، مشيراً إلى أهمية التقدم الذي حصل في مجال تبادل المعلومات الاستخبارية بين الإدارات المختلفة.

أما اللجنة البرلمانية البلجيكية المكلفة التحقيق بهجمات بروكسل، فقد أشارت في تقرير أولي نُشرت مقاطع منه أمس، إلى وجود ثغرات وعدم تعاون كاف بين إدارة أمن الدولة والمخابرات والشرطة في بلجيكا.

هذا وكانت اللجنة قررت تأجيل إصدار تقريرها النهائي حول هجمات بروكسل إلى نهاية شهر نيسان/أبريل القادم، بعد أن كان مقرراً أن يتزامن إصداره مع الذكرى الأولى للهجمات.