وفا - قالت صحيفة 'هآرتس'، الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الاحتمالات لتبكير موعد الانتخابات والأغلبية التي يحظى بها اليمين في البرلمان، حفز ودفع أعضاء الكنيست للتنافس على تحضير مشاريع قوانين ضم المستوطنات للسيادة "الإسرائيلية".

وتحضير مشاريع قوانين للحد من صلاحيات المحكمة العليا والجهاز القضائي والمستشار القضائي للحكومة وملاحقة الجمعيات التي تدعو لمقاطعة "إسرائيل".

ووفقا للصحيفة، فبعد ستة أسابيع ومع انتهاء عطلة الربيع ستقدم مشاريع قوانين هي مثار للجدل بالساحة السياسية وتتمحور حول ضم الكتل الاستيطانية وتطبيق القانون "الإسرائيلي" عليها، وكذلك الحد من صلاحيات الجهاز القضائي والمحكمة العليا والمستشار القضائي للحكومة، بالمقابل توسيع دائرة الملاحقة للجمعيات والمؤسسات المحسوبة على معسكر اليسار.

وترجح الصحيفة، أنه مع بدء الدورة الصيفية، فإن وزراء سينضمون إلى مشروع قانون ضم مستوطنة 'معاليه أدوميم' الذي قام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو بلجمه وتجميد إجراءات تشريعه، تفاديا لغضب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي سياق مقترح قانون ضم مستوطنة 'معاليه أدوميم'، سيبادر عضو الكنيست عن 'البيت اليهودي' بتسلئيل سموطريش وزميله من حزب الليكود يوآف كيش لمشروع 'القدس الكبرى'، الذي يمنح بلدية القدس المحتلة مكانة خاصة يشمل ضم المستوطنات إليها ما يعني ضمان أغلبية يهودية بالمدينة المحتلة

نائب وزير الخارجية الإسرائيلي: لن ننسحب أبدا إلى حدود عام 67

قالت نائب وزير الخارجية "الإسرائيلي" تسيبي حطوبيلي، إن إسرائيل لن تنسحب أبدا إلى حدود عام 1967.

وأضافت حطوبيلي في مؤتمر عقد في واشنطن دعما للاستيطان، أنه يجب زيادة عدد سكان المستوطنات في الضفة ليبلغ ميلونا، بحسب ما أوردت الإذاعة العبرية.