أ ف ب - عادت المحكمة العليا الفنزويلية التي تعتبر قريبة من الرئيس نيكولاس مادورو، السبت عن قرارها الاستيلاء على سلطات البرلمان الذي تهيمن عليه المعارضة، وذلك قبل بضع ساعات من تنظيم تظاهرات أعلن أنها ستكون حاشدة.

والقرار الذي نشر على موقع المحكمة يلغي قرار 30 آذار/مارس الذي قررت فيه المحكمة الاستيلاء على سلطات البرلمان وحرمان النواب من حصانتهم.

وأثار القرار الأول استياء دوليا وتسبب بتفاقم الازمة السياسية التي يشهدها البلد النفطي.

كذلك، اعلنت المحكمة انها الغت قرارها منح الرئيس مادورو سلطات موسعة تتيح له اصدار قوانين تتصل بالجريمة المنظمة والارهاب.

ومنحت المحكمة هذه السلطات لمادورو بهدف اعادة النظر في القوانين المتعلقة بتمويل الارهاب والفساد، اضافة الى قانون العقوبات وذلك المتصل بالقضاء العسكري.