وكالات - صادقت "لجنة الداخلية" في الكنيست، مساء أمس، بالقرائتين الثانية والثالثة على قانون تسريع هدم البيوت العربية المعروف بـ "كمينيتس".

ويقضي قانون "كمينيتس"، بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات الفلسطينية بالأراضي المحتلة عام 48، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية، والذي من المقرر أن يطرح على الهيئة العامة للكنيست يوم الأربعاء المقبل للتصويت عليه.

ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بناء تعتبر مخالفة للقانون، واستعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

وقال المبادرون للقانون إن العمل به يتيح التعامل السريع والمباشر مع "البنايات المخالفة"، دون الاضطرار للجوء للمحاكم والتأخير والمماطلة، من أجل هدم وإزالة مبان "غير قانونية".

ومن أجل تطبيق القانون، تمنح سلطات تطبيق القانون حزمة من الامتيازات، منها ميزانيات كبيرة وزيادة في القوى العاملة وتوسيع صلاحيات، مثل وقف عمل أي لجنة تطبيق قانون محلية وإنجاز اعمالها لوقت قصير.

ويلزم القانون الجديد السلطات المحلية بإجراء مسح كل خمس سنوات لتحديد البنايات التي بنيت بخلاف القانون، وتبليغ نتائج المسح ورد السلطة المحلية على هذه المخالفات، وإرسال التقرير إلى الوحدة القطرية للتخطيط والبناء.

وكان رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قد ربط هذا القانون وخطة التطوير "الخمسية"، وقال في بيان إن "هذا القانون يهدف لتسريع هدم المنازل العربية، وبناء وحدات سكنية عصرية ومتعددة الطوابق في البلدات الفلسطينية".