إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

لبنان - ضباط متقاعدون جددوا صرختهم إعتراضا على السلسلة وناشدوا المسؤولين التدخل لانصافهم ورفع الاجحاف عنهم

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-04-04

وطنية - جددت مجموعة من الضباط المتقاعدين في الأسلاك العسكرية والأمنية الدعوة الى "اعادة النظر في البنود المتصلة بتعويضاتهم في سلسلة الرتب والرواتب الجاري بحثها"، منبهين الى "أخطار ما هو يطاولهم في ما هو مطروح من اجحاف تجاهل لحقوقهم وحقوق المعوقين وعائلات الشهداء"، وناشدوا المسؤولين "التدخل لتصحيح ما هو مرتكب من اخطاء واعادة ما هو مهدد من حقوق".

عقد الضباط المتقاعدون مؤتمرا صحافيا، ظهر اليوم في مقر نقابة المحررين في الحازمية، حيث كان في استقبالهم نقيب المحررين الياس عون وعدد من اعضاء مجلس النقابة. وشارك في المؤتمر حشد من الضباط المتقاعدين والرتباء الذين غصت بهم قاعة المؤتمر وتجمع المئات منهم امام مبنى مجلس النقابة.

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني انشادا، وتحدث النقيب عون فرحب بالحاضرين في دارة النقابة، وقال: "اهلا بكم أصحاب حق، خدمتم الدولة اللبنانية لعقود من الزمن وكل ما نأمله ان تنالوا حقوقكم لتبقوا معززين مكرمين".

ثم تحدث رئيس اللجنة الوطنية لمتقاعدي القوات المسلحة العميد الركن المتقاعد مارون خريش، فقال: "نتوجه اليوم في هذا المؤتمر الصحافي في نقابة المحررين من خلال وسائلِ الإعلام المقروءة والمسموع والمرئية من جرائد ومجلات ومحطات إذاعية وتلفزيونية، الى نواب الأمة اللبنانية لأن كل واحد منهم يمثل الأمة جمعاء وفقا للدستور وليس فقط كتلته النيابية وأبناء طائفته، والى الصحافة والرأي العام اللبناني عموما، والى متقاعدي القوات المسلحة، ومن في الخدمة الفعلية الذين سيصبحون في التقاعد، والى المتقاعدين من الوظائف العامة في الدولة. نطل عليكم جميعا لنشرح لكم الجريمة المقترفة في حق المتقاعدين الموصوفة في المادة الثامنة عشرة من المرسوم رقم 10416/2013 تاريخ 13/6/2013 المحال من مجلس الوزراء على مجلس النواب المتعلق بحساب تصحيح الرواتب".

واضاف: "إن جميع القوانين التي ترعى حساب معاش التقاعدد للموظفين المتقاعدين ومن ضمنهم متقاعدو القوات المسلحة تعطي المتقاعد الحق براتب أساسي يوازي نسبة 85% من اساس راتب الموظف في الخدمة الفعلية الذي تعادل رتبتة ودرجته في الراتب، رتبة المتقاعد ودرجته عند إحالته على التقاعد.

فقانون الدفاع الوطني المرسوم الإشتراعي 102/83 في المواد 51 و 69 و 77 و 79 و 80 ينص على هذا الحق. وينص المرسوم الإشتراعي رقم 47/83 تاريخ 26 /9/1983 المتعلق بتصحيح المعاشات التقاعدية ولا سيما في المادة 12 منه. بالإضافة الى القانون رقم 723/98 تاريخ 5/10/1998".

وتابع: "جاء المرسوم 10416 المعروض على مجلس النواب ليضرب بالقوانين المنوه عنها أعلاه عرض الحائط، ويتبنى طريقة هجينة مستغربة في حساب تصحيح الرواتب سموها الزيادات وفقا للشطور التي تعطي المتقاعد زيادة ضئيلة تراوح بين 8% و18% بدً من الزيادة التي تتيحها نسبة الـ 85% من الراتب فأصبحت الفوارق شاسعة بين موظفي الخدمة الفعلية ومن يعادلهم في الرتبة والدرجة من المتقاعدين، مما يلحق ضررا كبيرا بهم ويجعل حياتهم حياة بؤس وفقر بعد ما يزيد عن 40 سنة من الخدمة والتضحية وسقوط الشهداء منهم، وإنتاج طبقة كبيرة من المعوقين الذين لا معين لهم سوى معاشاتهم التقاعدية، ناهيك بحرمانهم معظم اتقديمات الإجتماعية".

وقال: "نحن نعلم أن مكاننا ليس في ساحات الإحتجاج بل الى جانب القانون وقد كنا أداة تطبيقه، وحماة الأرض، والمدافعين عنها ضد العدو الصهيوني والأرهاب في الداخل والخارج. وما تحركنا اليوم إلا للدفاع عن حقوقنا نحن المتقاعدين والمعوقين وأبناء الشهداء وعائلات المفقودين، إزاء التنكر لها ممن يتبوأون المركز وينعمون بالأمن بفضل تضحياتنا. وليعلم الجميع أن رواتبنا التقاعدية ليست منة من أحد ولا تتعلق بملاءة الدولة أو بفراغ خرينتها من المال. فنحن دفعنا طيلة مدة خدمتنا محسومات تقاعدية، وجب إيداعها في صندوق التقاعد وإستثمارها ودفع المعاشات التقاعدية منها. اذا، إن كل الذرائع بعدم وجود المال ومحدودية مصادر التمويل ساقطة.

لذلك نتوجه:

أولا: الى المجلس النيابي الكريم والى كل الكتل النيابية لتحكم العقل والضمير، وترفض بإسمنا المادة 18 من المرسوم 10416/2013 المحال عليها، من مجلس الوزراء، وإعادة تصحيح رواتب المتقاعدين من الأسلاك العسكرية والوظائف المدنية على أساس سلسلة رتب ورواتب موظفي الخدمة الفعلية وليس على اساس بدعة الشطور التي لا تستند الى اي اساس قانوني. فيعطى المتقاعد راتب أساسي يعادل 85% من الراتب الأساسي لمن يعادله في الرتبة والدرجة من موظفي الخدمة الفعلية.

ثانيا: الى الرأي العام اللبناني لكي يعي ما يدبر لفئة محترمة من الشعب ضحت في سبيل الوطن وبذلت الغالي والنفيس للدفاع عنه، وقدمت الشهداء قربانا على مذبح الوطن، ولا تزال فئة كبيرة منها تعاني الإعاقات الجسدية والنفسية فينتفض ويساند من كانوا حماته منذ وقت قصير.

ثالثا: الى المتقاعدين أنفسهم على الأراضي اللبنانية كافة، للتجمع والبقاء على تواصل وإستعداد لاتخاذ الخطوات اللازمة الكفيلة بإنتزاع الإعتراف بحقنا وإعطائنا هذا الحق كاملا غير منقوص تنفيذا للقوانين التى ترعى تصحيح المعاشات التقاعدية.

رابعا: الى وسائل الإعلام لكي تكون خير نصير لقضية المتقاعدين من الأسلاك العسكرية والمدنية فنقيم وإياكم الندوات والحلقات التلفزيونية لكي يعي ممثلونا في المجلس النيابي ما تقترف أيديهم من جريمة في حقنا".

وتوجه الى النواب: "أيها النائب تذكر أنك وفقا للدستور لا تمثل دينك أو ملتك أو منطقتك أو مدينتك أو حيك أو زعيمك السياسي. بل تمثل الأمة اللبنانية بكل أفرادها. تمثلني أنا المتقاعد من الجيش ومن القوى المسلحة كافة. تمثلني لا لأنني أنتمي الى فكرك الحزبي الطائفي، بل لأني أنتمي الى الوطن كمواطن عليه واجبات وله حقوق، فلا تتنكر لي ولحقوقي ولحقوق الشهداء والمعوقين/ فان فعلت فإننا سنحاسب في صناديق الإقتراع".

وختم: "لا يسعني إلا أن أشكر تلبيتكم لطلبنا عقد هذا المؤتمر الصحافي ومجيئكم كثرا للدلالة على أهمية الموضوع".

كلمات وارقام

بعد ذلك، تحدث عدد من كبار الضباط كل بحسب اختصاصه، فشرح العميد الركن الإداري المتقاعد خليل جبيلي والعقيد الإداري المتقاعد بشارة بشارة "طريقة تركيب راتب التقاعد والمحسومات التي تطاول رواتبهم طيلة سنوات الخدمة تمهيدا ليتقاضى راتب التقاعد لاحقا".

وقدما عرضا انتهى الى "اقتراح تعديل احدى مواد قانون السلسلة ليحتفظ العسكريون المتقاعدون براتب التقاعد بانصاف وتشكيل لجنة مشتركة من كل الأطراف للنظر في طريقة احتساب معاش التقاعد واصول احتسابه لاحقا لئلا يقع الظلم بهم، مرة أخرى، اليوم وفي المستقبل".

وتحدث العقيد المتقاعد فادي الدمشقي والعميد سامي رماح، والمؤهل اول خزعل خزعل الذي القى كلمة باسم الرتباء والأفراد المتقاعدين.

وتضمنت الكلمات رسائل الى المسؤولين من مختلف المواقع "لإعادة النظر في ما هو مطروح رحمة بأهالي الشهداء والمعوقين وانصافا لأصحاب الحق".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017