أ ف ب - يجري القضاء الالماني تحقيقا بشأن عشرين شخصا يشتبه بقيامهم بأنشطة تجسس لحساب الحكومة التركية على أنصار للداعية فتح الله غولن، على ما أفادت الحكومة الألمانية الخميس.

كما أوضحت الحكومة أن النيابة العامة الفدرالية فتحت في 18 كانون الثاني/يناير تحقيقا ضد مجهول على خلفية شبهات بالتجسس في ألمانيا لحساب أنقرة، وذلك في رد رسمي موجه إلى نائب من حزب "دي لينكي" سيفيم داغديلين طرح عليها هذه المسألة.

وأجرى القضاء الألماني في شباط/فبراير مداهمات في شقق أربعة رجال دين أتراك يشتبه بأنهم جمعوا معلومات حول أنصار لغولن الذي تتهمه الحكومة التركية بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في تموز/يوليو الماضي.

ويشتبه بأن الائمة الأربعة الذين ينتمون إلى "ديتيب"، المنظمة الاسلامية الرئيسية للجالية التركية في المانيا، تحركوا بتعليمات من الحكومة التركية التي تتبع لها المنظمة مباشرة، وفق الصحافة الألمانية.

ورفضت أنقرة هذه الاتهامات بالتجسس، وأعلنت استدعاء ستة من أئمة ديتيب التي تدير 806 مساجد في ألمانيا وهي متهمة في الأشهر الأخيرة بتقديم دعم نشط للرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

ولم توضح الحكومة في ردها الذي أعلن نصه الخميس، إن كانت القضيتان مترابطتين.

لكن النائب عن "دي لينكي" أعرب عن خشيته من أن يكون العديد من الائمة الذين يشتبه بممارستهم التجسس عادوا إلى تركيا.

وقال مبديا استياءه لصحيفة "دي فيلت" إن الموقف "غير المقبول على الإطلاق والمتساهل حيال ديتيب أوصلنا إلى تمكن أئمة-جواسيس لإردوغان من العودة إلى تركيا والإفلات من ملاحقات قضائية" في ألمانيا.

وكانت النيابة العامة الفدرالية الالمانية أعلنت في نهاية آذار/مارس فتح تحقيقا في مزاعم بأن عملاء اتراك يتجسسون على انصار غولن في الأراضي الالمانية.

من جهة أخرى، أعلنت النيابة العامة الفدرالية في نهاية آذار/مارس فتح تحقيق آخر ضد مجهولين للاشتباه بأنشطة تجسس، في قضية تستهدف أشخاصا ومنظمات تعتبر قريبة من حركة غولن في ألمانيا وكانت تخضع للتجسس من قبل أجهزة الاستخبارات التركية.

ويتزامن ذلك مع اتهام مسؤول ألماني تركيا بممارسة تجسس "غير مقبول" في المانيا على مؤيدي غولن، ما يفتح جبهة جديدة في الازمة بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين برلين وأنقرة، الشريكان المهمان في الحلف الأطلسي، على خلفية حملة القمع الدامية التي تنفذها السلطات التركية منذ محاولة الانقلاب.