وطنية - أكد عضو "تكتل التغيير والإصلاح" النائب نبيل نقولا خلال جلسة مجلس النواب لمساءلة الحكومة، "أننا نريد لهذه الحكومة ان تشق طريق النجاح لمن سيأتي بعدها، ولتذكيرها فقط حتى لا تقع بالخطيئة عينها التي وقعت فيها الحكومات السابقة".

واوضح نقولا أن "أحد الزملاء ذكرنا انه منذ العام 1926 والمواضيع المطروحة نفسها والمطالب عينها لدى المواطن، فلماذا محاسبة هذه الحكومة والمشكلة منذ تأسيس لبنان الكبير؟ أي ان المرض ليس بهذه الحكومة انما المشكلة الأساس بالنظام الطائفي القائم على المحاصصة".

وتوجه الى اللبنانيين قائلا: "ايها اللبنانيون لا تستبشروا خيرا، طالما أن الطائفية تسيطر على مفاصل الدولة. كيف نطلب من المواطن ان يدفع ضرائب وهو لا زال يستشهد على أبواب المستشفيات"؟ ولفت الى أن "هناك قانون الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة، وكان قد وضعه أسسه رئيس الحكومة الشهيد رفيق الحريري، وأعاد الكرة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من خلال تقديمة لقانون جديد في العام 2006 وهناك محاولة لدفنه".

وسأل نقولا "كيف يمكن ان نطلب من المواطن دفع ضرائب اضافية وهناك من يدرسون بين المدافن، وهناك مدرسة متنية في قرية اسمها مزرعة يشوع لا يزال اطفالها يدرسون بين المدافن، ويلعبون على الطرقات لأن الحكومات قررت أن ليس هناك أموالا للانماء".

وأضاف: "كيف نطلب من المواطن دفع ضرائب وهناك مزارع يموت عوزا لأن الحكومة لا تهتم لأمره، وهيئة الإغاثة تعده بالتعويض ويبقى الأمر حبرا على ورق؟ ألا يكفي هؤلاء المواطنين الشرفاء المتجذرين بأرضهم رغم كل المعاناة ايمانا منهم ان الأرض هي الهوية؟، وكيف نطالبهم بدفع ضريبة ونحن لم نعتقل المجرم الذي يروع الناس؟".

وتابع: "كيف نطلب من المواطن دفع ضرائب وهناك دولة تتعدى تعديا صارخا على حقوق الملكية المحمية دستوريا، فرغم صدور القانون الذي قضى بتعديل قانون الإستملاك رقم /58/ تاريخ 29/5/1991، وصدور قرارمجلس الوزراء رقم /18/ 2015، وبالرغم من صدور قرار مجلس شورى الدولة وابلاغه الى وزارة الاشغال العامة والى مجلس الانماء والاعمار، وبالرغم من صدور قرارات قضائية عديدة تقضي بشطب اشارات مراسيم تخطيط الأوتوستراد الدائري لبيروت، وبالرغم من الغاء التخطيط عن 34 عقارا، لم تعمد الادارة الى شطب الاشارات المتعلقة بتخطيط الاوتوستراد الدائري تلقائيا عن كافة العقارات المعنية بالتخطيط، وبقي كل مالك مضطرا الى تقديم المراجعات القضائية واغراق المحاكم بها، توصلا لشطب الاشارات عن عقاره؟".

وقال نقولا: "ان أي اشارة استملاك مدونة خلافا للقانون تشكل تعديا واضحا وصارخا على حق الملكية المحمي دستوريا ويعرض الإدارة والموظف الذي قرر مخالفة القانون ولا سيما المادة 17 منه للملاحقة بالتعويض على أموال الموظف الخاصة اضافة الى الملاحقة التأديبية. حرروا عقارات المواطنين المسلوبة من قبل مجلس الإنماء والإعمار، مشروع ايكوشار دفن".

واضاف: "نحن ننام ونستيقظ على الكلام عن الفساد، وحتى الساعة لم نستطع اعتقال هذا المجرم الذي يروع الناس ويقضي على هيبة الدولة ولا أحد يستطيع أن يراه، إنه الرجل الخفي".

وسأل: "كيف يمكن ان نطلب من المواطن دفع ضرائب اضافية، وهو يعاني يوميا من زحمة السير الخانقة والوقت الضائع والمصاريف الإضافية لأن هناك حكومات قررت ألا تحافظ ولا تحسن ما تركه لنا الإنتداب من سكك حديدية تراعي المعايير البيئة، وإتجهت نحو فتح طرقات أقل ما يقال عنها بأنها ليست مخصصة للمركبات السياحية والأمثال على ذلك كثيرة".

واضاف "المواطن يسير ليلا على طرقات مظلمة يتلمس حدودها ويحاول عدم الوقوع في أفخاخها".

وتمنى نقولا لهذه الحكومة "العمر المديد، وألا تقع بخطيئة الحكومات السابقة وتكون حكومة جوازات سفر للمواطن".

وختم: "المواطن يقول لنا اليوم: خدوا المناصب والمكاسب لكن خلولي الوطن".