أ ف ب - أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الاحد استعداده لاجراء انتخابات محلية كانت قد ارجئت على الرغم من الانتقادات التي يواجهها لرفضه تنظيم استفتاء حول رحيله من السلطة، بينما رفضت وزيرة الخارجية في حكومته التدخل الخارجي في شؤون البلاد.

وتشهد فنزويلا أزمة اقتصادية حادة مع انخفاض اسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي لمواردها. كما تواجه انقساما ناجما عن أزمة سياسية عميقة منذ فوز يمين الوسط المعارض في الانتخابات التشريعية أواخر 2015.

وكانت انتخابات حكام الولايات ارجئت الى أجل غير مسمى في كانون الاول/ديسمبر الماضي بينما يفترض ان تجري في وقت لاحق من هذه السنة بينما تشهد البلاد حالة من الفوضى السياسية.

وقال مادورو في برنامجه التلفزيوني الاسبوعي الاحد "انا متحمس لاجراء انتخابات لحكام الولايات ورؤساء البلديات لتلقين" المعارضة درسا.

وأضاف انه يريد هذه الانتخابات "لالحاق الهزيمة بهؤلاء الاشخاص قريبا جدا، من اجل ان يكفوا عن الشغب والعنف، للرد عليهم عبر صناديق الاقتراع".

ويفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية المقبلة في كانون الاول/ديسمبر 2018.

وطلبت المعارضة اليمينية اجراء استفتاء لاقصاء مادورو عن السلطة لكنه تصدى لها بينما توقفت المفاوضات. وتحمل المعارضة الرئيس الفنزويلي مسؤولية الازمة الاقتصادية التي تتمثل بنقص في المواد الغذائية والادوية.

ويؤكد مادورو من جهته ان الازمة ناجمة عن مؤامرة للرأسمالية تدعمها الولايات المتحدة.

وباستثناء البرلمان، يسيطر تيار تشافيز على كل مؤسسات الدولة في فنزويلا بينما نجحت المحكمة العليا منذ كانون الثاني/يناير 2016 في الغاء كل قرارات السلطة التنفيذية.

- "تدخل لخدمة مصالح واشنطن" -

تفاقمت الازمة عندما قررت المحكمة العليا المعروفة بتأييدها للرئيس مادورو، تولي سلطات البرلمان لفترة قصيرة ما أثار استياء دوليا دفعها الى التراجع بعد 48 ساعة من اصدارها القرار.

ونددت المعارضة المنضوية في إطار "طاولة الوحدة الديموقراطية" بقرار المحكمة معتبرة انه محاولة انقلاب .

كما تشعر المعارضة بالغضب بعد منع السلطات لاحد قادة المعارضة أنريكي كابريليس، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية في العام 2013 من تولّي أي منصب حكومي لمدة 15 عاما ما سيمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2018.

وإندلعت اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن السبت في كراكاس خلال تظاهرة شارك فيها الآلاف من معارضي مادورو وكانت الرابعة في غضون أسبوع.

تصاعدت الانتقادات الدولية لحكومة مادورو في الاسابيع الاخيرة بعد هذه الاجراءات.

ورفضت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريغيز انتقادات دول اميركية لاتينية لمنع كابريليس من تولي أي منصب حكومي ل15 عاما. واتهمت رودريغيز الأرجنتين وكولومبيا والمكسيك والبرازيل بالتدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا "لخدمة مصالح واشنطن".

وكان الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري صرح في مقابلة تلفزيونية انه لا يمكن اعتبار فنزويلا بلدا "ديموقراطيا، بينما رأى أن العقوبة المتخذة بحق كابريليس "تزيد الاستقطاب" في فنزويلا.

وقالت الوزيرة الفنزويلية "نرفض موقف وزارة الخارجية الكولومبية ونحتج عليه بشدة". وهاجمت البرازيل متسائلة "كيف يمكن لهذا البلد الذي قادت فيه الحكومة (...) انقلاباً ضد رئيسة انتخبها أكثر من 54 مليون برازيلي، أن تدّعي إعطاء دروس في الديموقراطية؟"، وذلك في إشارة منها إلى الرئيسة البرازيلية السابقة ديلما روسيف التي أزيحت من السلطة عام 2016.