إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

لبنان - بري ترأس مكتب المجلس وجلسة تشريعية الخميس تشمل اقتراح التمديد لسنة

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-04-11

وطنية - ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد ظهر اليوم اجتماعا لهيئة مكتب المجلس في حضور النواب: وائل ابو فاعور، ميشال موسى، وسيرج طورسركيسيان والامين العام للمجلس عدنان ضاهر والمدير العام محمد موسى. وتغيب عن الجلسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري والنائب انطوان زهرا لوجودهما خارج البلاد. ولم يحضر النائب احمد فتفت لإرتباطه مسبقا بمناسبة مبديا استعداده للحضور في اي وقت آخر.

المعلومات

وبعد الإجتماع ادلى النائب طورسركيسيان بالمعلومات الاتية: اود بداية ان نؤكد انه دائماً في البلد هناك حسن نية، والاجواء في البلد جيدة كل الاطراف على تواصل مع بعضها البعض، وليس هناك من مخاوف او مشكلة او صراع، كل الناس متفاهمة والاجواء جيدة وحسن النية هو السائد.

اضاف: قررت هيئة مكتب المجلس اليوم عقد جلسة تشريعية عند الثانية عشرة من ظهر بعد غد الخميس، ومن ابرز بنودها موضوع التمديد للمجلس النيابي بموجب اقتراح قانون معجل مكرر مقدم من النائب نقولا فتوش، هناك ايضاً سلسلة الرتب و الرواتب وانتم تعلمون انه في الجلسة السابقة لم يكمل المجلس مناقشتها، وهناك نيات جيدة وأجواء جيدة لإستكمال مناقشة السلسلة. كما ان هناك اقتراحات قوانين عديدة كانت مدرجة على جدول الجلسة السابقة التي عقدت في 15 اذار الماضي ومنها اعفاء الطوائف من الرسوم.

سئل: هل هذه الاقتراحات اهم من قانون الانتخاب؟

اجاب:"لا، بالنسبة لموضوع قانون الانتخاب هناك الشق المتعلق بالحكومة، نحن حتى الان ننتظر جوابها، فإذا اتانا جواب من الحكومة او اي مشروع قانون منها جاهزون، ونأخذ في الاعتبار كل الاجواء والنتيجة النهائية من مجلس الوزراء. لو كان في المقدور ان نعقد الجلسة غدا الاربعاء لعقدناها. نحن ننتظر منذ زمن طويل، واعود واقول ليس الموضوع مجلس النواب او مجلس الوزراء، الموضوع الرؤية الواحدة ونحن ننتظر مشروع القانون من الحكومة، فإذا وصل اليوم فإننا سنأخذ هذا الامر في الاعتبار فورا وكل امر يسير ويتماشى مع الاقتراح الذي يتم التوافق عليه، ولكن اذا لم يأت للمجلس شيئ فماذا نفعل؟ هناك امر واقع، هناك مؤسسة ام موجودة ولا نستطيع ان نكون مرتبطين بالمؤسسات الاخرى وننتظر اذا كان سيأتي المشروع ام لا. كان هناك بعض الغموض في مجلس الوزراء، واقول بصراحة فإذا جاء اي مشروع متفق عليه في مجلس الوزراء فسنأخذ الامر في الاعتبار".

سئل: هل ترمون الكرة على الحكومة؟

اجاب:" بالطبع الكرة في ملعب الحكومة. صحيح ان اقتراحات القوانين في المجلس لكن في كل الانظمة وخصوصا في لبنان فالافضلية ان يأتي مشروع قانون من الحكومة وكما قلت نحن ننتظرها واعطيناها الوقت، ومستعدون لاعطائها ايضا الوقت الى يوم الخميس قبل انعقاد الهيئة العامة للمجلس".

وردا على سؤال:"الاطراف السياسية مشاركة في مجلس الوزراء، ويجب ان يصل مجلس الوزراء الى نتيجة ويعرضها على مجلس النواب. وسأكون صريحا معكم، اما ان يحصل اتفاق في مجلس الوزراء ويرسلون لنا مشروع القانون لدرسه. لماذا تعقيد الامور فالامور واضحة، نحن ننتظر مجلس الوزراء وجاهزون لدرس اي مشروع قانون يرسله، وهذه الجلسة المقررة تتماشى مع الجلسة الاخرى.

وردا على سؤال، قال:"كما قلت هناك تعاون بين السلطات وهناك تواصل بينها".

وقيل له: لكن هناك ضغوطا متبادلة بين السلطات؟

اجاب:"اذا كانت الضغوظ المتبادلة لإنتاج قانون فنحن لسنا ضد ذلك، ونحن جزء من هذا الضغط الذي نمارسه لكي ترسل الحكومة مشروع القانون".

وردا على سؤال" قال:"ان التمديد هو احتياط وحماية للبلد. والمسألة ليست مسألة تمديد للمجلس، الموضوع حماية البلد، وانا شخصيا مقتنع بذلك ومستعد للقيام بمعركة من اجل حماية البلد".

سئل: ماذا لو قاطعت بعض الكتل؟

اجاب: "ستقاطع بعض الكتل، كل كتلة لها موقفها لكن حتى الان علينا الا نستبق الاجواء وننتظر ما ستقول الكتل وبياناتها الرسمية".

وعن موقف الرئيس بري اذا ما قاطعت الكتل المسيحية الاساسية، قال:"الجواب يعود للرئيس بري وليس لي شخصيا.

سئل: ما هو موقفك انت؟

اجاب:"انا نائب، تعلمون انه احيانا يعتبروننا مسيحيين واحيانا لا. لذلك لدي الحرية في هذا التعاطي حسب الاجواء.انا نائب مسيحي كوني أمثل الاشرفية لكن عندما يكون هناك خطر على مؤسسة فأنا مستعد لاقوم بمعركة من اجل استمرارها، فهذه المؤسسة التي ينتقدونها اتت برئيس جمهورية كل الناس موافقة عليه".

اقتراح فتوش

وفي ما يلي اقتراح القانون المعجل المكرر المقدم من النائب نقولا فتوش:

مادة وحيدة:"بسبب الظروف الإستثنائية المبينة في الاسباب الموجبة وتحاشيا للفراغ في المؤسسة الدستورية الأم المجلس النيابي:

تمديد ولاية مجلس النواب الحالي لغاية 20 حزيران 2018.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور".


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017