وطنية - رأى الوزير السابق فايز شكر في تصريح انه "لا يمكن المرور على الاجتماعات التي تتم بين القوى والاطراف السياسية من اجل الاتفاق على قانون الانتخابات النيابية، من دون التوقف عند النتائج التي يتوخاها كل فريق لهذا الاستحقاق، أو بدون تظهير الصورة و الخريطة الجديدة والخوف من قلب المعادلة و تغيير قواعد اللعبة" .

اضاف: "قانون الانتخابات والاحاديث المطولة حوله و الدراسات و النظريات التي تعد من قبل "الجهابذة" في عالم استقراء المستقبل، اصبح الشغل الشاغل للسياسيين الذين يبحث بعضهم عن الشهرة، و البعض الاخر يهرب من ازمات، والبعض الثالث بسبب تقاطع المصالح، بينما البعض الاخير يقدم عليه من اجل الاتيان بكتلته وازنه في المجلس ينعم من خلالها بالاستقرار. لكن في معظم الحالات يتم الطلاق بالسرعة القصوى، لان اغلب هذه الزيجات اشبه بوجبة طعام غير محددة تاريخ الصلاحية، فهي قد تستمر لسنين كما حدث لقانون الستين، او قد تنهار بعد فترة كما جرى خلال ثماني سنوات مضت و لم يولد اي استحقاق برلماني جديد، بحيث وقع ابغض الحلال، ليعاود كل فريق رحلة بحث جديدة تعيد التوازن المفقود. وهذه الحالة الشاذة صارت مثالا لوصف اي زواج ينتهي بالطلاق".

وتابع: "ان الجولات القتالية الدامية في مخيم عين الحلوة والاشتباكات العنيفة التي يذهب ضحيتها المدنيين الابرياء، يجب ايقافها و بقوة و من دون اية مهادنة للقضاء على ظاهرة التكفيريين المتشددين داخل المخيم، الذين ينفذون مخططا تآمريا معروف الاهداف و المقاصد، و ليس بحاجة الى فك طلاسم والغاز حول الغاية المرجوة من سفك الدماء و لمصلحة من. فيما القضية الفلسطينية برمتها معرضة للضياع، فما يحصل اليوم داخل مخيم عين الحلوة الذي يجب ان يكون مخيم العودة و القضية، يدفع ثمنه اهالي و ابناء صيدا. و على المعنيين وضع حد لظاهرة الفلتان الامني و العبث بامن و استقرار المنطقة" .

وختم شكر: "لم تكن انتخابات نقابة المهندسين نوعا من الانقلاب السياسي الحقيقي، بقدر ما حملت انتفاضات متنقلة و شكلت استفتاءات شعبية تسبق الاستحقاق النيابي و هذه "البروفة" للتحالفات في هذا الاستحقاق النقابي احدثت تغييرات في صورة الخريطة السياسية وقلبت المقاييس وموازين القوى".