أكد رئيس الحزب في اجتماع إداري لهيئات المنفذيات ومسؤولي الوحدات الحزبية في لبنان، حضره رئيس المجلس الأعلى، وعضوا الكتلة القومية الاجتماعية، وأعضاء مجلس العمد والمجلس الأعلى والمكتب السياسي، وعدد من المسؤولين المركزيين، على موقف الحزب من جملة الأحداث والمستجدات السياسية والأمنية الحاصلة مؤخراً، وفي مقدّمها موقف الحزب من مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة على بساط البحث في لبنان، والعدوان الأميركي على الشام...

 وفي هذا السياق لفت رئيس الحزب الى "أننا استغربنا أشدّ الاستغراب لا مبالاة الدولة اللبنانية إزاء هذا العدوان الأميركي على سورية، إذ لم تصدر عنها أية إدانة ولا أيّ موقف متضامن مع سورية"، وسأل: "هل صحيح انّ الصواريخ الأميركية عبرت الأجواء اللبنانية في طريقها الى ريف حمص، وإذا كان الجواب بالإيجاب وهو كذلك، هل أُعلمت الدولة بالأمر وإذا أُعلمت ما كان موقفها؟ وإن لم تُعلم الدولة بأمر هذه الصواريخ فالمصيبة أكبر، لأنّ عبور الصواريخ الأميركية الأجواء اللبنانية خرق فاضح للسيادة اللبنانية وللقوانين الدولية، كما للاتفاقات المعقودة بين لبنان وسورية، فكيف تسكت الدولة عن ذلك؟".

 القوميون يتنكّبون مهام النهوض بحزبهم

واستهلّ رئيس الحزب لاجتماع، مؤكداً دور الحزب الفاعل في الحياة السياسية في لبنان، لافتاً إلى "دور القوميين الاجتماعيين الذين يتنكّبون يومياً مهام النهوض بحزبهم نحو الأفضل، في ترجمة فعلية للمؤتمر القومي العام الأخير الذي عُقد العام الماضي تحت عنوان: "لحزب أقوى ودور أفعل"، ما يؤكد أن الحزب يسير في طريقه نحو الرقي والتقدّم، والمزيد من الانتشار نتيجة التضحيات التي يقدّمها القوميون الاجتماعيون في شتى الميادين النضالية".

جملة من الثوابت تجمعنا مع رئيس الجمهورية

في البداية قدّم رئيس الحزب عرضاً للمشهد السياسي في لبنان بعد انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية، مشيراً الى أنّ التفاهم الذي نشأ بين القوى السياسية في الأشهر الأخيرة، إنما حصل برعاية دولية وإقليمية، ولم يكن صناعة لبنانية فقط، وأشار قانصو الى أن ما يجمع الحزب القومي مع الرئيس ميشال عون جملة من الثوابت في مقدّمها العداء لـ"إسرائيل" بشكل مطلق، التأكيد على حق لبنان في المقاومة، والتمسك بالعلاقة الجيدة مع الشام، والعمل من أجل بناء الدولة القادرة. وانطلاقاً من هذه الثوابت كانت مشاركتنا في انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية. وأشار قانصو الى أننا نعلّق الآمال بأن يتمّ تحقيق نقلة نوعية في عهد الرئيس عون من خلال إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد يعتمد لبنان دائرة انتخابية واحدة وعلى اساس النسبية".

المشاركة في الحكومة ليست وجاهة بل في صناعة القرار

وأضاف رئيس الحزب: "في ظلّ التفاهم عينه أمكن تأليف حكومة جديدة، حكومة وحدة وطنية تمثل فيها الحزب؛ وهذا أمر إيجابي". وعن مشاركة الحزب في الحكومة، لفت قانصو الى أنّ "مشاركتنا في هذه الحكومة كما في أيّ حكومة سابقة كانت لأهداف حدّدتها مؤسساتنا الحزبية وتتمثل بالدفاع عن خيارات البلد التي نص عليها اتفاق الطائف ووثيقة الوفاق الوطني، والمساهمة في بناء مشروع الدولة المدنية، العادلة، دولة المواطنة لا دولة الطوائف، ومن أجل الدفاع عن المطالب الشعبية ـ الاجتماعية المحقة".

كذلك أكد قانصو أنّ "الحزب هو شريك أساسي على طاولة مجلس الوزراء، ويلعب دوراً أساسياً إلى جانب باقي القوى في مناقشة مشاريع القوانين المطروحة، ودورنا داخل الحكومة من أجل التصدي لأيّ محاولة لتمرير بعض القوانين ذات الطابع الطائفي، والعمل من أجل الدفاع عن حقوق الفقراء. ومن هنا مشاركة الحزب في الحكومة ليس من باب الوجاهة، بل من خلال المشاركة الفاعلة في اتخاذ القرار".

لبنان في قلب العاصفة

وفي عرض للمستجدات السياسية على الساحة اللبنانية، أشار رئيس الحزب، الى أنّ البعض يعتقد أنّ الوضع في لبنان مستقرّ، الا أنّ لبنان هو في قلب العاصفة التي تضرب المنطقة والوطن، فهو لا يزال في مرمى العدوانية الصهيونية (جزء من أرضه محتلّ ـ الخروق لسيادته يومية ـ التهديدات دائمة ـ الأطماع بثرواته النفطية والغازية معروفة). ولبنان الذي أذلّ العدو ستبقى "إسرائيل" تحاول الانتقام منه عاجلاً أم آجلاً.

كما لفت الى أنّ "لبنان مهدّد بالإرهاب الذي يضرب في سورية، فالأجهزة الأمنية تكشف العشرات من خلايا الإرهاب بشكل دوري، ولبنان متأثر أيضاً اقتصادياً واجتماعياً بالحرب على سورية فهناك مليون نازح، كما تمّ وقف طريق الترانزيت ما انعكس تعثراً في تصدير المنتوجات الزراعية إلى سورية، ويأتي ذلك في ظلّ فشل البدائل الأخرى".

 رفضنا تحميل الفقراء الضرائب

كذلك تطرق رئيس الحزب الى بعض المواقف في مجلس الوزراء لافتاً الى أننا طالبنا في مجلس الوزراء بفتح حوار مع الحكومة السورية حول الملفات ذات الاهتمام المشترك (ملف النازحين السوريين في لبنان ـ ملف مكافحة الإرهاب ـ ملف التبادل التجاري)، ولدى مناقشة الموازنة العامة تقدّمنا بورقة مكتوبة تضمّنت ملاحظاتنا حول الموازنة وفيها إننا ضدّ كلّ ضريبة تطال ذوي الدخل المحدود والفقراء وخاصة زيادة الضريبة على القيمة المضافة 1% وزيادة الضريبة على المازوت وغيرها".

وأضاف: "كما طالبنا باعتماد موازنة تقشف نظراً لحجم الدين العام المرتفع (75 مليار دولار) ولارتفاع خدمة هذا الدين أكثر من 5 مليار دولار سنوياً، ففي ظلّ هكذا وضع مالي للدولة لا يجوز ان يبقى الإنفاق كما لو أننا بخير، وطالبنا بإعطاء سلسلة الرتب والرواتب للموظفين باعتبارها حقاً لهم، وبإنصاف أساتذة التعليم الثانوي والمتقاعدين من كلّ الأسلاك، على أن تؤمّن إيرادات السلسلة من عائدات محاربة الهدر والفساد الذي ينخر إدارات الدولة، ومن ضرائب على المؤسسات المالية التي تجني أرباحاً طائلة (أكثر من 5 مليارات دولار ربحت المصارف من الهندسة المالية...) ومن ضرائب على المضاربات العقارية ومن غرامات على الأملاك البحرية وعلى الكماليات... وطبيعي أن يكون منطلقنا في مناقشة الموازنة العامة اعتماد نمط جديد لاقتصادنا يقوم على الإنتاج وليس على الريوع، أيّ على دعم الزراعة والصناعة إضافة الى السياحة والخدمات المصرفية".

احتمالان مرفوضان... التمديد أو الفراغ        

كما اشار رئيس الحزب أنه وبعد انتهاء الحكومة من مشروع الموازنة، ومن خطة الكهرباء، ومن التعيينات في المواقع الأمنية، ومن مناقشة سلسلة الرتب والرواتب، بدأت البارحة بمناقشة مشروع قانون للانتخابات النيابية، وهذا أمر جيد وإنْ جاء متأخراً، لأنه لا يجوز أن نتأخر أكثر في إنجاز هذا القانون بعد أن أحرقت المهل الدستورية لدعوة الهيئات الناخبة، وبتنا على بعد شهرين من انتهاء ولاية المجلس النيابي، وإذا كان قانون الدوحة أو قانون الستين مرفوضاً من جميع القوى السياسية، فالبديل قانون جديد، وعدم التفاهم على القانون العتيد وضع البلاد أمام احتمالين مرفوضين وهما: إما التمديد أو الفراغ، وهذا يرتب الإسراع في وضع قانون جديد للانتخابات النيابية، وهناك صيغ طرحت في التداول بين القوى السياسية ولم يحصل التفاهم على أيّ منها، وهذه الصيغ كانت مادة النقاش الأوّلي على طاولة مجلس الوزراء، وما يهمّنا هو التأكيد على الثوابت التالية في موقفنا من قانون الانتخاب، وقد عبّرنا عن هذه الثوابت في جلسة مجلس الوزراء.

الثابت الأول: نحن ضدّ قانون الستين، وضدّ أيّ قانون يعتمد الطائفية، لماذا؟ لأنّ الطائفية علّة لبنان فكيف نعززها في قوانيننا وخاصة في قانون الانتخاب؟ ولأنّ النائب في الدستور اللبناني هو نائب عن اللبنانيين جميعاً فكيف تجعله بالنظام الانتخابي الطائفي نائباً عن طائفته أو مذهبه؟ ولأنّ رسالتنا في المجتمع هي رسالة وحدة اللبنانيين، باعتبارها ضمان قوتهم ومستقبلهم فكيف نقبل بنظام انتخابي يفتتها ويضرب نسيجها؟ ولأننا نريد الانتخابات فرصة ديمقراطية حقيقية يعبّر الناس فيها عن إرادتهم ويتمثلون في المجلس النيابي وفق أحجامهم فكيف نقبل بنظام انتخابي يشوّه إرادة اللبنانين إما بالعصبية المذهبية وإما بالمال السياسي ويقفل الأبواب على التمثيل الصحيح والعادل؟ لهذه الاعتبارات وغيرها نرفض النظام الأكثري الذي ثبت منذ الاستقلال الى اليوم، أنه يعيد إنتاج الطبقة السياسية ذاتها ويعزز مثالب الطائفية وتأثير المال السياسي في العملية الانتخابية. كما أننا رفضنا الصيغ المطروحة لقوانين انتخابية مختلطة كصيغة التأهيل الطائفي على مستوى القضاء وصيغة المكون الطائفي الأكثر عدداً، وصيغة 69 على أساس أكثري وطائفي و59 على أساس النسبية والمحافظة مع صوت تفضيلي للقضاء، رفضنا هذه الصيغ لأنها طائفية التكوين وأبلغنا هذا الموقف لحلفائنا وعبّرنا عنه في مجلس الوزراء.

 لماذا لا نعود إلى المادة 22 من الدستور؟

ولفت رئيس الحزب الى أنّ الثابت الثاني هو أننا مع النظام النسبي وعلى أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة ومن خارج القيد الطائفي، لأنّ هذا النظام هو المدخل الإلزامي لإصلاح النظام السياسي وتطويره باتجاه لا طائفي، وهو يؤمّن صحة التمثيل وعدالته ومشاركة الجميع في الحياة السياسية، ويساهم في وحدة اللبنانيين ويستبدل الخطاب الطائفي بخطاب وطني، ويحدّ من تأثير المال السياسي في العملية الانتخابية.

 وأكد قانصو أنّ انتخاب مجلس نيابي لا طائفي أوصت به المادة 22 من الدستور فلماذا لا نعود اليها، أليس من الواجب تطبيق أحكام الدستور كلّ أحكام الدستور بما فيها المادة 22 بدلاً من الدوران في متاهات صيغ لا صلة لها بالدستور وتفتقر الى وحدة المعايير، بقدر ما تفتقر الى أيّ بعد إصلاحي للنظام السياسي؟ قالوا: لكن الطوائف لا يطمئنها قانون لا طائفي للانتخابات؟ قلنا: جيّد فليكن هناك مجلس شيوخ كما نصت المادة 22 تتمثل فيه العائلات الروحية بالتوازي مع مجلس نيابي لا طائفي، لكنهم رفضوا هذا الأمر، وأصرّوا على تخييرنا بين نظام أكثري طائفي، ونظام مختلط طائفي أكثري بأكثريته ونسبي بأقليته، ولهذا رفضنا النظامين وأصررنا على نظام نسبي بالكامل، وهذا ما أكدنا عليه أمام حلفائنا وعلى طاولة مجلس الوزراء. يقلقنا هذا الإصرار على قانون طائفي للانتخابات النيابية، خلافاً لما نص عليه اتفاق الطائف ذلك لأنّ هذا الإصرار يأتي في لحظة سياسية تتشظى فيها المنطقة إلى مذاهب وطوائف وأعراق وتزدهر مشاريع التقسيم والفدرلة، ونخشى أن تنعش الطروحات الطائفية من جديد أفكار الفدرالية أو اللامركزية السياسية كصيغ حلّ للبنان.

 الفراغ يشلّ عمل المؤسسات كلها

          وعليه اعتبر رئيس الحزب انه وفي كلّ الحالات إما يكون هناك قانون جديد للانتخابات خلال أيام وإلا نحن ذاهبون على الأرجح نهار الخميس المقبل إلى تمديد لأشهر أو لسنة للمجلس النيابي، لأنه لا يجوز تحت أيّ طائل الوصول الى فراغ على مستوى المجلس النيابي، لأنّ هذا الفراغ إنْ حصل يشلّ عمل المؤسسات كلها بما فيها رئاسة الجمهورية والحكومة ويأخذ البلد الى المجهول. وأياً كان قانون الانتخاب العتيد، فإننا سنخوض الانتخابات النيابية، وسنعمل على زيادة عدد نوابنا ليكون لنا كتلة نيابية يؤخذ رأيها في الاعتبار في الاستحقاقات الحكومية وغير الحكومية.

 القوى المعادية تريد مواصلة سفك الدم السوري

أما على صعيد الوضع في سورية أشار رئيس الحزب الى انّ الحرب على الشام تدخل عامها السابع وليس في الأفق القريب ما يبشر بنهاية لهذه الحرب، ذلك لأنّ القوى الدولية المعادية وعلى رأسها الإدارة الأميركية و"إسرائيل" والقوى الإقليمية والعربية وعلى رأسها تركيا والسعودية، تريد لهذه الحرب ان تستمرّ لسفك المزيد من دماء السوريين وتعميق الانقسامات بين مذاهبهم وأعراقهم، وإنهاك دولتهم، واستنزاف جيشهم، ولتدمير المزيد من المنشآت والبنى التحتية، وشلّ مقومات الاقتصاد وتجويع المواطنين، ودفع سورية الى الاستسلام لمشيئتهم، وكلما حقق الجيش السوري المزيد من الإنجازات في الميدان، كلما ازداد هذا الضغط على سورية، كما هي الحال اليوم، فبعد استعادة حلب، وتدمر والكثير من القرى والبلدات في مختلف المحافظات، اندفعت المجموعات المسلحة في جوبر لإحداث خرق في العاصمة ففشلت، واندفعت في ريف حماه ففشلت أيضاً، ما استدعى تدخل الأصيل بعد فشل الوكيل، فكانت الغارات الصاروخية الأميركية على مطار الشعيرات في حمص لرفع معنويات المجموعات المسلحة بعد أفشالها المتكررة".

 العدوان الأميركي سيزيد الشعب السوري إصراراً

 كما لفت رئيس الحزب الى أنّ ما قامت به الادارة الأميركية مدان، لأنه اعتداء على دولة ذات سيادة، ولأنه خرق للقوانين الدولية، وتعريض للأمن والاستقرار الإقليميين، وستكون له عواقب وخيمة ـ اذا ما تكرّر ـ على المصالح الأميركية في المنطقة على ما أكد حلفاء سورية، وهذا العدوان لن يغيّر في واقع الميدان في سورية شيئاً، اذ فور انتهاء القصف انطلقت الطائرات العسكرية السورية من المطار المقصوف لإنجاز أهدافها، انّ العدوان الأميركي سيزيد الشعب السوري إصراراً على محاربة الإرهاب حتى استئصاله، وأضاف: "إننا نقف مع سورية في مواجهة هذه العدوانية الأميركية، ونعلن اليوم بأنّ الحزب السوري القومي الاجتماعي من خلال نسور الزوبعة أكثر إصراراً وعزماً وقدرة على مواجهة العصابات الإرهابية في الشام جنباً الى جنب مع الجيش السوري والمقاومة حتى دحر تلك العصابات، فالتحية لشهدائنا الأبرار ولجرحانا ولأبطالنا المرابطين في جبهات القتال.  

          وأعلن رئيس الحزب "أننا متفائلون بقدرة الجيش السوري على تحقيق المزيد من الإنجازات الميدانية التي ستفرض نفسها في إنتاج حلّ سياسي يخرج سورية من محنتها ويعيدها الى دورها القومي.

 المقاومة وحدها تعيد فلسطينوعن الوضع الفلسطيني لفت قانصو أنه "لا نجاة لأمتنا من الخطر الصهيوني إلا بتحرير فلسطين فلا المفاوضات، ولا المساومات تعيد فلسطين، بل وحدها المقاومة، وحدها الانتفاضة في ظلّ وحدة فلسطينية راسخة تعيد فلسطين، وإلا فالعدو مستمرّ في توسيع استيطانه وفي عمليات التهويد على كامل فلسطين على نحو ما يحصل منذ سنوات. إننا ندين ما جرى وما يجري في مخيم عين الحلوة، وندعو القوة الفلسطينية المشتركة الى الضرب بيد من حديد على كلّ العابثين بأمن المخيم وأمن الجوار.

 التحدي الأكبر أمام العراق

وعن الوضع في العراق أكد رئيس الحزب "أننا معه في حربه ضدّ الإرهاب، ومتفائلون بأنه سيخرج منها منتصراً، ويبقى التحدي الأكبر أمام قيادته وشعبه كيف يستعيدون وحدة الدولة والمجتمع، وكيف ينهضون بالعراق وبدوره في محيطه القومي وعالمه العربي".

وأشار رئيس الحزب الى انّ الجيش العراقي يواصل معركته للقضاء على داعش في الموصل رغم بعض العقبات التي يواجهها لكنه سيستكمل مهمته في قطع دابر الإرهاب والقضاء عليه، واجتثاثه بعدما عاث قتلاً وذبحاً وسفكاً لدماء العراقيين".