فلسطين اليوم - خلال شهر آذار الفائت، توالت إعلانات الشرطة بما يتعلق بضبط محاولات سرقة الآثار من فلسطين إلى الخارج من خلال الجانب "الإسرائيلي"، هذه المحاولات طالت آثار عمرها آلالاف السنوات كان سيكون مصيرها كغيرها من الآثار التي سربت للخارج عبر عصابات متخصصة بالتنقيب عن الآثار و سرقتها و بيعها.

وبدأت عمليات سرقة الآثار منذ احتلال الضفة وقطاع غزة في العام 1967، وكانت هذه السرقات تتم تحت عين الاحتلال وتسهيل منه، وكثيرٌ من الأحيان حماية منه، إلى جانب أكثر من كشف عن تورط ضباط في جيش الاحتلال بعمليات سرقة الآثار وتهريبها.

ولكثر المواقع التي تم سرقتها، جعلت الجهات المتخصصة غير قادرة على حصرها ومعرفة العدد الحقيقي لهذه الآثار، علماً أن المواقع الأثرية الرئيسة في الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب دائرة الآثار الفلسطينية، 944 موقعا أثرياً رئيسياً، معظمها في منطقة المصنفة "سي"، مما جعل عملية التحكم وضبط السرقة فيها صعب.

تقديرات وزارة السياحة والأثار بأن حجم الآثار المسروقة بلغ مليون قطعة، تعود لمختلف العصور التي تعاقبت على فلسطين، كما يقول مدير عام  التنقيبات في وزارة السياحة و الآثار جهاد ياسين لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وكشف ياسين عن جهود من السلطة لاسترجاع ما عرف مكانه من هذه الآثار حول العالم، وتابع:" الجهود مستمرة بهذا الشأن ولكن هناك إشكاليات تعترضنا، بداية حاولنا حصر هذه القطع وتنظيم قوائم بها تمهيداً لاسترجاعها من خلال منظمة اليونسكو كوننا دولة تحت احتلال ، وتحديداً تلك التي نعرف مكانها".

واستحوذت فلسطين منذ زمن على اهتمام العالم في مجال التنقيب حيث كانت محطة للتنقيب من معظم البعثات الأجنبية منذ 1885 وحتى احتلال الضفة في العام 1967.

وقال ياسين إنه في فترة الاحتلال قبل قدوم السلطة كانت الآثار الفلسطينية مشاعاً لسلطات الاحتلال وكانت العديد من عمليات التنقيب ونقل الآثار يقوم بها تجار الآثار دون وود ملاحقة ولا معاقبة لهم، بينما كان الفلسطينيون ممنوعين من القيام بالتنقيب لصالح المؤسسات الفلسطينية في حينه.

وبعد تسلم السلطة للحكم في الضفة في العام 1995 بدأت عمليات التنقيب من خلال عمليات علمية منظمة في المناطق التاريخية، إلى انب عمليات نقيب طارئة نتيجة كشف عرضي نضطر أن نقوم بالتنقيب وفحص ما تم الكشف عنه بشكل عرضي، بحسب ما قال ياسين.

وأشار ياسين إلى أنه في حال كشف الآثار خلال عمليات التنقيب أو ضبطها من تجار الآثار فإن الوزارة تقوم بإجراء دراسات أولية على القطع الأثرية و تصنيفها ضمن السجل الوطني للوزارة. وبحسب ياسين فإن كل قطعة أثرية لها بطاقة تعريفية مع رقم وطني وشرح مفصل لها.

حجم القطع الأثرية المنهوبة من فلسطين يضع علامات تساؤل حول الحل لهذه الظاهرة، خبير الآثار والتنقيب الدكتور لؤي أبو السعود يعتبر في حديث لــ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".أن هناك مشكله في عدم تطبيق القانون بهذا الشأن، وهو ما يمكن أن يحد من هذه الظاهرة.

وقال أبو السعود:" الحل الأمثل للحفاظ على هذه الآثار هو تطبيق القانون على سارقي الآثار وتجّارها، فليس من الممكن حماية الآثار الفلسطينية في ظل عدم تطبيق صارم لقانون عصر يتلاءم مع حجم الجرائم التي تقع بحق الآثار".

وقال أبو السعود :إن فلسطين عبارة عن متحف تاريخي نتيجة تعاقب حكم الحضارات المختلفة، فقد سيطر عليها البابليون والآشوريون والفرس واليونان والرومان وكل منهم خلف ورائه الكثير من الآثار النادرة، بعضها تم الكشف عنه والأخر  لا يزال بحاجة لتنقيب.

وطالب أبو السعود السلطة المؤسسات المجتمع المدني بالقيام بحملات توعية من خلال المساجد في خطب الجمعة والمدارس والجامعات والفضائيات وغيرها من طرق الوصول إلى المجتمع،  بهدف اقناعه بأهمية الآثار ودورها تثبيت الحق التاريخي للفلسطينيين.