وكالات - بينت دراسة أجراها المركز الفلسطيني للدراسات «الإسرائيلية» (مدار) أمس، أن «الكنيست الإسرائيلية» أقرت خلال الدورة الحالية عدداً غير مسبوق من القوانين العنصرية التي تستهدف الفلسطينيين.

وقالت الدراسة التي نشرت أمس،  إنه منذ تشكيل «الكنيست» الحالية إثر انتخابات آذار/مارس 2015، أقرت «الكنيست» «25 قانوناً عنصرياً بالقراءة النهائية، إضافة إلى وجود 15 قانوناً في مرحلة التشريع، وطرح على جدول أعمال الكنيست 136 قانوناً.»

وأضافت الدراسة أن «هذه القوانين تعكس حالة تصاعد التطرف المستفحل في رأس الهرم السياسي «الإسرائيلي»، وكل المؤشرات تدل على أن هذا العدد سيواصل تسجيل قفزات حتى الانتخابات المقبلة».

وبالمقارنة، ذكرت الدراسة التي قام بها الباحث برهوم جرايسي أن «الكنيست» السابعة عشر (2006- 2009)، أقرت «6 قوانين عنصرية، وفي الولاية البرلمانية الثامنة عشرة (2009- 2013) أقرت 8 قوانين عنصرية.

واعتمدت الدراسة في تعريفها على «القوانين العنصرية» بأنها «الداعمة للاحتلال والاستيطان وشرعنته، وكل قانون يستهدف الفلسطيني كفلسطيني أينما وجد، إن كان من خلال قوانين مباشرة، أو غير مباشرة، وقوانين أخرى تبدو في واجهتها وكأنها تعديلات للقوانين الجنائية، إلا أنها تسن على خلفية أحداث سياسية هي انعكاس لسياسة التمييز العنصري، والملاحقات السياسية، وتضييق حرية التعبير والعمل السياسي».