وطنية - نبه رئيس المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن في تصريح "من خطورة تفويت أي فرصة إنقاذية لوضع قانون إنتخابي جديد قبل أن تنتهي المهلة الأخيرة التي خولتها المادة 59 من الدستور لرئيس الجمهورية".

وقال الخازن:"بدأت تضيق فسحة الأمل بقانون إنتخابي جديد إلى درجة لم تعد تحتمل أي تأجيل أو تمديد للمهل".

وتابع:"عندما طرح غبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، في عظته الأخيرة، فرصة الإعتراف بالفشل عن تأمين قانون إنتخابي جديد يحل محل القانون الساري المفعول، فليؤمن إستمرارية لحكم المؤسسات، لئلا نقع في الفراغ والفوضى والضياع، وذهاب الكيان رمة في مهب الحرائق المشتعلة في المنطقة، والتي جزأت الموحد من دول المنطقة".

اضاف:إن "آخر فرصة متاحة قبل إنتهاء المهلة الأخيرة في 15 الجاري، والتي حددها فخامة الرئيس العماد ميشال عون بحسب المادة 59 من الدستور، فهي للافساح في المجال أمام بلورة صيغة القانون الذي إقترحه الوزير جبران باسيل، أو ما يمكن أن يقترحه الرئيس نبيه بري عن قانون ينسجم مع طرح الرئيس عون على أساس النسبية، قبل البحث مستقبلا في إنشاء مجلس للشيوخ وفق إتفاق الطائف".

وختم الخازن: "فهل تتفعل هذه الفرصة الإنقاذية لتفادي قطوع التمديد المخالف لكل الأعراف المحلية والدولية في الحياة الديمقراطية التي درج عليها لبنان؟".