لمناسبة عيد العمل، أصدر عميد العمل والشؤون الاجتماعية البيان التالي: 

بمناسبة عيد العمل الذي تحتفل به كل شعوب العالم، نحيي أبناء شعبنا، المنتجين فكراً وغلالاً وصناعة، على كفاحهم وتعبهم وانتاجهم، وما نشدد عليه في هذه المناسبة، انصاف هؤلاء المنتجين، لأنهم جزءاً أساسياً في عملية الانتاج وتعزيز دورة الحياة الاقتصادية في المجتمع.

إن الاجحاف الكبير الحاصل بحق هذه الشريحة الكبرى، وصل حد الافتئات على حقوقها ومكتسباتها، كما هي حال الفلسطينيين الذين هجرهم الاحتلال اليهودي من ارضهم وسطى على ارزاقهم وممتلكاتهم، وكما هي حال العراقيين والسوريين حيث حلّ الارهاب بخرابه واجرامه، وقطع ارزاق الناس بقطع اعناقها وبتهجيرها وتعطيل فرص العمل وتدمير مقومات الانتاج. كما أن أوضاع المنتجين في الأردن لا تقل صعوبة واجحافاً.

 إننا إذ نلفت بأن معاناة المنتجين في كيانات أمتنا، مرتبطة بالاحتلال والارهاب والسياسات القاصرة والرأسمال المتوحش، فإننا ندعو إلى تفعيل النضال والمقاومة من اجل رفع الحيف المنتجين وكل أبناء شعبنا.

 أما في لبنان، فإن حقوق العاملين مستلبة، وهم مثقلون بالضرائب كما كل اللبنانيين، في ظل سياسات اقتصادية وظيفتها قهر الفقراء وذوي الدخل المحدود، وفي ظل غياب الرعاية على كل المستويات، لذلك نؤكد على ما يلي:

ـ إن مؤسسة الضمان الاجتماعي، هي مؤسسة ضامنة يستفيد منها مئات آلاف اللبنانيين، وعليه نحذر من كل محاولة تستهدف اسقاط هذه المؤسسة الوطنية. 

ـ ندعو إلى تشجيع القطاع الصناعي ودعمه، فهذا القطاع يساهم في خلق فرص عمل جديدة، كما ندعو إلى ايلاء القطاع الزراعي كل اهتمام، ودعم المزارعين وتحمل الدولة لمسؤولياتها في تأمين تصريف الانتاج.  

 ـ كما أننا نشدد على ضرورة وضع خطة اسكانية تعتمد على دخول الدولة في السوق العقاري.  ونرى أن أهمية قصوى لاعادة تفعيل الحوار الثلاثي بين الدولة واصحاب العمل والعمال، وبأن يكون هذا الحوار مجدياً بارتكازه على التسليم بحقوق العمال.

 وختم البيان: إن التغلب على الأزمات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية في لبنان، إنما يتم عن طريق قيام الدولة بوظائفها كاملة خصوصاً الرعاية الاجتماعية بكل وجوهها، وخطيئة كبرى بحق البلد والناس حينما تتخلى الدولة عن وظائفها لصالح شركات خاصة واصحاب رؤوس أموال.