آكي - تناقش لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفيدرالي اليوم اقتراحاً مقدماً من مجموعة الخضر (معارضة)، حول مراجعة علاقات بلجيكا بالمملكة العربية السعودية.

وينص الاقتراح على تعليق كافة أشكال العلاقات التجارية والاستثمارات بين بروكسل والرياض بانتظار نتائج تحقيق معمق حول طبيعة ومصدر الأموال السعودية القادمة إلى بلجيكا.

وتعترض مجموعة الخضر على ما وصفته بالخطاب المزدوج الذي تتبناه الحكومة الفيدرالية البلجيكية (ائتلاف من أحزاب اليمين واليمين المتطرف)، حول العلاقات مع المملكة العربية السعودية.

وفي هذا الصدد، انتقدت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر زاكية خطابي، قيام وزير الخارجية ديديه ريندرز بربط مسألة بيع السلاح للسعودية بالحفاظ على الوظائف وفرص العمل في الشركات المصنعة للسلاح في البلاد.

وناشدت خطابي، في تصريحات الثلاثاء، وزير الخارجية التوقف عن ربط الأمرين معاً، قائلة “نمتلك معلومات أن بعض الأسلحة المصنعة لدينا وقعت بأيدي مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، ولكني أتساءل عن كمية الأسلحة المصنعة محلياً والمتواجدة بين أيدي قوات الشرطة والجيش في بلادنا”.

وألمحت الرئيسة المشاركة لحزب الخضر في كلامها إلى قيام الحكومة الفيدرالية باستيراد أسلحة لصالح الجيش والشرطة وتصنيع أخرى يتم بيعها لدول الخليج، وللمملكة العربية السعودية بشكل خاص.

وهاجمت خطابي وزير الخارجية ريندرز، متهمة إياه بـ”المساومة”، وبأنه “يضع مصلحة العاملين في شركات تصنيع السلاح مقابل مبادئ السياسة الخارجية، أملاً بالحصول على مزيد من الاستثمارات السعودية”.

ووصفت بـ”المحاباة” التصويت البلجيكي لصالح عضوية السعودية في لجنة حقوق المرأة التابعة للأمم المتحدة، مبينة أن “تصرفات السيد ريندرز شيطانية حقاً”.

هذا وتثير العلاقات بين بلجيكا والمملكة العربية السعودية الكثير من الجدل في الأوساط السياسية هنا بسبب الشكوك التي تحوم حول علاقة السعودية بتمويل جماعات وخلايا متطرفة ومراكز إسلامية تبث الخطاب المتشدد.

هذا وتتقاذف أطرف الائتلاف الحكومي الكرة عندما يتعلق الأمر بالمسؤولية عن اتخاذ قرار بمراجعة العلاقات مع الرياض، ما يزيد من غضب المعارضة.