وطنية - أكد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد خلال مداخلات له في اجتماعات داخلية لهيئات التنظيم وفروعه وقطاعاته، "رفض التمديد للمجلس النيابي ولقانون الستين ولسائر قوانين المحاصصة الطائفية"، معتبرا أن "الطبقة السياسية التي تمسك بزمام السلطة منذ الطائف حتى اليوم، من خلال تلك القوانين الانتخابية، هي التي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأزمات التي يعاني منها الشعب اللبناني".

ودعا جميع اللبنانيين إلى "التحرك من أجل قانون انتخاب عصري خارج القيد الطائفي قائم على النسبية ولبنان دائرة واحدة، لأنه القانون الوحيد القادر على تمثيل مختلف فئات الشعب، وفتح باب التغيير بما يساعد على إنقاذ لبنان من الأزمات التي أنتجتها الطبقة الحاكمة، وتمهيد الطريق أمام مستقبل أفضل، فضلا عن تحصين البلد في مواجهة مخططات التقسيم والتفتيت التي تُرسم للمنطقة".

وحذر سعد من "دعوات الفرز الطائفي التي تتضمنها بعض قوانين الانتخاب المطروحة، لأنها تتناغم مع ما يرسم للمنطقة من مخططات تقسيم وتفتيت على أسس طائفية ومذهبية وعرقية".

وشدد على "أهمية المشاركة في التظاهرة التي دعت إليها القوى الوطنية والتقدمية بعد ظهر الخميس المقبل في صيدا للمطالبة بقانون الانتخاب الذي يعبر عن مصالح الناس".