إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

وزير الداخلية الإيطالي: رقابة بألفي مركز للاجئين في ميلانو

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-05-10

آكي - سلط وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينّيتي الضوء على “نشاط مكافحة انعدام القانون”، حيث “فرضت رقابة في ألفين من مراكز إقامة اللاجئين”، وأنه “لوقف تسلل المافيا”، في مجال إدارة هذه المراكز، “سيعهد إبرام عقود الإدارة الجديدة للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (ANAC)”.

وتحدث الوزير مينّيتي خلال ندوة نظمتها صحيفة (لا ريبوبليكا)، الأربعاء، عن الجدل الدائرة حول المنظمات غير الحكومية وارتباط بعضها بمهربي البشر، محذراً من أن “بلداً جدياً عليه أن ينتظر نتائج معطيات أكيدة، أي تحقيقات القضاء، وبعدها فقط يمكنه التدخل”.

وأوضح وزير الداخلية أنه “تم إعادة توزيع 5400 مهاجر حتى الآن”، وقد “وقعت شخصيا اتفاقا مع ألمانيا لنقل حوالي 500 مهاجر شهريا”، لكن “المشكلة هي أن هذا الاتفاق أصبح غير مجدٍ لأنه قديم”، فـ”معظم جنسيات المهاجرين عام 2016، كانت عراقية وسورية وصومالية”، أما “اليوم، فلم تعد تلك الجماعات العرقية موجودة في تدفقات الهجرة”، لذا “فهناك قليل ممن يجب توزيعهم”.

وذكر مينّيتي أن “أكبر ثلاث مجموعات عرقية بين المهاجرين اليوم تأتي من نيجيريا وبنغلاديش وغينيا”، لذلك “فمن الضروري على سبيل المثال، أن تقوم أوروبا بتحديث جداول التشكيلات العرقية لاعادة تنسيبها”. كما أن “من الضروري أن يدرك الجميع النطاق العالمي لهذه الظاهرة”.

واوضح الوزير الإيطالي أن “أولئك الذين يصلون من بنغلاديش لقاء 10 آلاف دولار، بالطائرة الى القاهرة أو اسطنبول، ومن هناك يتم نقلهم عن طريق القوافل الى جنوب الصحراء الكبرى أولا ومن ثم الى صبراتة، ليصلوا إلى سواحلنا على متن القوارب، لم يأتوا هربا من الحرب”، بل “واضح أنهم يسعون الى حقهم المشروع بفرص حياة أفضل، ويعهد بنفسه الى الصناعة الوحيدة التي بقيت في ليبيا”، ألا وهي “تهريب البشر”.

وتابع “إن واجبي الديمقراطي، وأؤكد على كلمة الديمقراطي، هو إغلاق تلك الصناعة، وقطع طريق الصحراء التي يسلكها المهربون في ليبيا”، فـ”بهذه الطريقة فقط، ومن خلال تقديم دليل على إمكانية التحكم باللا شرعية، يمكنني بعد ذلك فقط، الحديث عن استقبال اللاجئين بالطريقة الوحيدة التي أعرفها”، في إشارة الى الهجرة القانونية.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024