إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

وفد حزبي يسلّم جريصاتي مذكرة بشأن مجزرة حلبا... ويلتقي الخطيب

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-05-15

زار وفد حزبي وزير العدل اللبناني القاضي سليم جريصاتي في مكتبه بوزارة العدل، وسلّمه مذكرة حول مجزرة حلبا، بوصفها مجزرة إرهابية بامتياز.

الوفد الحزبي ضمّ الى جانب عميد القضاء، وكيل العميد، رئيس دائرة المحامين في بيروت.

وبحث الوفد مع الوزير جريصاتي ملف مجزرة حلبا، مؤكداً ضرورة تحمّل القضاء مسؤولياته كاملة كما هو منصوص عنها قانوناً دون استنساب من أيّ نوع كان، لأن المجزرة جريمة إرهابية موصوفة، والعدالة تقتضي بأن ينال مرتكبو هذه الجريمة القصاص العادل لما فيه مصلحة المجتمع وأمنه.

وأكد وفد الحزبي أنّ مجزرة حلبا ليست محلّ تسويات، وكلّ ما يريده الحزب السوري القومي الاجتماعي وعائلات الشهداء هو تحقيق العدالة.

بدوره، أكد جريصاتي أنه سيتابع ملف القضية، وكلّ قضية يحتكم أصحابها إلى القضاء.

وجرى خلال الزيارة تداول في عدد من الشؤون القضائية. وتمّ التأكيد على ان يكون دور القضاء كاملاً وغير منقوص.

المذكرة

وقد تضمّنت المذكرة شرحاً دقيقاً لما سبق ورافق ارتكاب المجزرة، والتمثيل بجثث القوميين، وملاحقة الجرحى للإجهاز عليهم.

وأشارت المذكرة إلى أنّ أهالي الشهداء تقدّموا في العام 2015 أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال بدعوى مع اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي سجلت تحت رقم 916/2015 وحتى تاريخه لم يُتخذ أيّ إجراء في الملف بالرغم من المراجعات المتكرّرة، وبالرغم من مرور تسع سنوات على مجزرة ارتكبت ضدّ الإنسانية وكانت نقطة انطلاق للفكر الإرهابي الذي عمّ المنطقة، وما زلنا ننتظر القضاء للقيام بواجباته.

وقالت المذكرة: انّ المرتكبين معروفون بالأسماء، والحادثة موثقة بالصوت والصورة، إذ انّ الفعل الجرمي الحاصل تمّ تصويره وتوزيعه والتباهي به، وثمة دعاوى موثقة بكافة الوقائع مرفوعة من قبل ذوي الضحايا فيما المجرمون ما زالوا يسرحون ويمرحون ولم يوجه سؤال واحد لهم من قبل المراجع المختصة.

انّ عدم قيام النيابة العامة المختصة وقضاة التحقيق بواجبهم، بالرغم من اتخاذ صفة الادّعاء الشخصي أمام النيابة العامة الاستئنافية في الشمال، والتقدّم بدعوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في الشمال، وبالرغم من المراجعات المتكرّرة، أصبح دوراً سلبياً يضع الأهالي أمام أمر واقع لا تحمد عقباه، إذ انّ السنوات تمرّ وأبناء الشهداء الذين يعرفون القتلة ويشاهدونهم بأمّ العين يكبرون، فهل المطلوب تحصيل الحقوق بشكل مباشر من كلّ من كان له علاقة بالجريمة الموصوفة البشعة؟

وكان عميد القضاء زار على رأس وفد وزير البيئة اللبناني المحامي طارق الخطيب، حيث جرى بحث عدد من المواضيع، لا سيما الأوضاع النقابية والقضائية، والمشاكل التي يواجهها جسم المحامين وكيفية حلها بالطرق المناسبة.

كما جرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة ولقانون الانتخابات النيابية، حيث أكد الوفد على أن القانون الذي يكفل صحة التمثيل هو الذي يعتمد النسبية على قاعدة لبنان دائرة انتخابية واحدة، ومن خارج القيد الطائفي.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017