وكالات - ينظر المدعي العام في سويسرا بدعوى قضائية ضد وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، تسيبي ليفني، بتهم التورط في جرائم حرب خلال الحرب العدوانية الصهيونية على قطاع غزة عام 2008

يشار إلى أن سويسرا تعتمد مبدأ 'الولاية القضائية العامة" ما يتيح لها محاكمة المتشبه بتورطهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام محاكمها الوطنية.

وذكرت "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، امس الخميس، أن "مجموعات محلية مناصرة للفلسطينيين، تفدمت بطلب للإدعاء العام باعتقال ليفني ومقاضاتها بتهم التورط في ارتكاب جرائم حرب".

يذكر أن ليفني واجهت تهديدا مشابها باعتقالها في بلجيكا مطلع العام الحالي، واضطرت إلى إلغاء زيارتها لبروكسل، بعد أن أعلن مدعون بلجيكيون عزمهم على التحقيق معها في اتهامات سابقة حول ارتكاب جرائم حرب في غزة، وكانت حينها وزيرة للخارجية.

وجاء في بيان للنيابة العامة البلجيكية، في حينه، أن "السلطات تترقب وصول ليفني إلى مدينة بروكسل لاستجوابها، "فـهناك شكوى مقدمة بحق ليفني في بروكسل منذ عام 2010، حول مسؤوليتها عن جرائم حرب إرتُكبت في مدينة غزة الفلسطينية ما بين 2008 و2009، في إطار عملية الرصاص المصبوب".

وأشارت "يديعوت أحرنوت" إلى أن المدعي العام في سويسرا، أكد رفع الدعوى القضائية، وأن "منظمة جنيف المؤيدة للفلسطينيين" تقدمت بها.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.