وطنية - عقدت لجنة الاعلام والاتصالات اجتماعا برئاسة النائب حسن فضل الله، وفي حضور وزير الاتصالات وتابعت بحث موضوع الانترنت وتمديد الالياف الضوئية.

بعد الاجتماع قال فضل الله: "ناقشت اللجنة مجموعة من القضايا المتعلقة بالاتصالات واستمعت اولا الى موزعي الكابل الذين اعتصموا في ساحة النجمة وحضر وفد منهم اليوم، وقد عبروا عن خشيتهم من نتائج اعطاء وزير الاتصالات ترخيصا لشركة خاصة وان يؤثر على معيشتهم حيث ان هناك آلاف العائلات تعيش من هذا القطاع وهم مسجلون ويدفعون الرسوم".

اضاف: "تفهمنا وضعهم، ولا نقبل المس بأي عائلة، والمطلوب ايجاد فرص عمل لا ان نقفل فرص العمل، وسيكون هناك اجتماع لاصحاب الكابلات مع وزير الاتصالات".

وتابع: "في موضوع تمديد الالياف كان بحث في شركات ال "dsp" المرخصة، وحتى الآن لم يسمح لهم باستعمال الشبكة، وان كان سمح وزير الاتصالات بالترخيص لشركة واحدة وقد ابلغنا انه سمح لشركة ثانية وهي في مرحلة انجاز الاجراءات".

وقال: "في الشق القانوني قدم النواب اعضاء اللجنة ملاحظات بشكل اسئلة، وهل هناك مخالفة قانونية ام لا؟ وما هي المترتبات على ذلك لاحقا ونحن نحرص على المال العام في اي اجراء يتخذ. في موضوع القانون هناك وجهات نظر، لكن هناك جهات معينة مثل مجلس الشورى والقضاء المختص، وهناك قرار باعطاء شركة حق تمديد الالياف، وهناك رأي اخر يحضر الان في وزارة الاتصالات والعودة الى مجلس الوزراء لان الوزير في قراره استند الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء".

واضاف: "ركزنا مجددا على رفض الحصرية، وهناك اجراءات لمنع هذه الحصرية لجهة تمديد الالياف ومن يقوم بها الشركة ام الدولة، مع تساؤل هل تستوعب الشبكة 5 او 6 شركات. وهناك رأي بأن هذا القرار يجب ان يتخذ في مجلس الوزراء او بقانون في مجلس النواب ورأي اخر يقول ان قرار الوزير قانوني لانه يستند الى مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، وقد علمنا ان هناك شكاوى قدمت للطعن بهذا القرار الصادر عن وزير الاتصالات، ونحن كلجنة علينا ان ننتظر ماذا سيقول مجلس الشورى والقضاء وجميع اعضاء اللجنة اتفقوا على انتظار رأي القضاء بهذا الامر، لان هناك التباسات والامر يتعلق بمئات الملايين من الدولارات".

وتابع: "في الشق المالي استمعنا الى عرض لما يمكن ان تحصل عليه الدولة خلال 5 سنوات، واكدنا على دور القطاع العام وعدم تصويره على انه عاجز عن تقديم الخدمات للمواطن. وقد عرض وزير الاتصالات لمجموعة امور كانت تحصل في "اوجيرو".

وقال: "الامر الاخر الذي اخذ نقاشا في الجلسة هو ما سيقدمه مجلس الوزراء بموضوع الانترنت، وطبعا هناك ايجابيات وملاحظات، الامر الاساسي هو خفض الاسعار فالوحدة "1E" ب 270 دولارا ويجب ان يخفض بنسبة جيدة. الملاحظة التي قدمناها حول عرض الوزارة موضوع الشطور والذي يمكن ان يستهدف الشركات الصغيرة، بمعنى انه من يشتري اكثر يأخذ سعرا اقل، وبالتالي يبيع بسعر اقل وقد طلبنا توحيد التسعيرة ومن دور شطور للحفاظ على الخدمة".

وختم: "الامر الثاني طلبنا تعديل المادة 9 من المرسوم قبل ان يقر في مجلس الوزراء لافساح المجال امام حق من يحصل على تراخيص لاحقة لمنع ما يبدو انها حصرية لشركة واحدة، وبالخلاصة فان موضوع الالياف الضوئية الامر بيد القضاء وفي موضوع اسعار الانترنت ام ان يطلب الوزير خفص الاسعار او الحكومة تتصدى لذلك من خلال النقاش".

سئل عن الصرف التعسفي لبعض الاعلاميين فقال: "لن ادخل في نموذج محدد، نحن مع الحريات العامة، وفي قانون الاعلام تشددنا في الحريات وحماية الاداب والاخلاق العامة، وهناك اليوم شكوى من مسلسلات بعيدة كل البعد عن اجواء واخلاقيات رمضان. نحن مع الحريات وضد اي صرف تعسفي لاي اعلامي لاي سبب، ونناشد ان لا يكون الاعلام والصحافي هو الضحية".