أ ف ب - انقذ رئيس البرازيل ميشال تامر بصعوبة الجمعة منصبه بعد ان قرّر قضاة المحكمة العليا الانتخابية في البرازيل عدم ابطال ولايته بفارق صوت واحد.

وقال القاضي جيلمار مينديس رئيس المحكمة الذي حسم بتصويته الى جانب ثلاثة قضاة اخرين مسألة بقاء تامر في الحكم مقابل ثلاثة اصوات معارضة "لا يمكن استبدال رئيس الجمهورية كيفما كان (...) إنّ (قرار) إبطال الولاية لا يمكن اتخاذه سوى في حالات" محددة.

وبذلك تمكن تامر الذي تدنت شعبيته الى مستويات قياسية لكنه يؤكد تصميمه على قيادة البرازيل حتى نهاية ولايته أواخر 2018، من انقاذ منصبه بفارق صوت واحد.

وقال الكسندر باولا المتحدث باسم الرئاسة ان تامر راى في قرار المحكمة الانتخابية العليا "مؤشرا على ان المؤسسات تواصل ضمان حسن سير الديمقراطية البرازيلية" مشيدا بـ"قرار مستقل" للمحكمة.

وبرر القاضي مينديس قراره بانه "من الافضل دفع ثمن حكومة سيئة واسيء اختيارها بدلا من دفع ثمن عدم استقرار النظام" مضيفا "من يريدون اقالة الرئيس يجب الا (...) يجعلوا من المحكمة اداتهم".

وعنونت صحيفة او غلوبو "تامر يفوز في المعركة والمحكمة تضيع الفرصة".

وقبيل الاعلان عن قرار المحكمة تبنى تامر موقفا متحديا مع ترجيح بقائه في الحكم بصورة متزايدة.

ورفض الرد على 82 سؤالا خطيا من الشرطة الاتحادية وطلب حفظ تحقيق بحقه فتحته المحكمة العليا بشبهة الفساد، بحسب ما اعلن محاموه.

-"مسرحية هزلية"-

وجاء في وثيقة لهيئة الدفاع عن تامر سلمت إلى القاضي إدسون فاشين "لقد تم التعامل مع الرئيس وكأنه ممثل من الدرجة الثانية في مسرحية هزلية اخرجها رئيس شركة اجرامية ويجد نفسه اليوم مستهدفا من تحقيق خانق ومتغطرس ولا ينطوي على اي احترام".

وفاشون هو مقرر المحكمة العليا لعملية "الغسل السريع" التسمية التي اطلقت على فضيحة الفساد الهائلة المتعلقة بمجموعة النفط العامة "بتروبراس".

وفتحت الهيئة القضائية العليا البرازيلية تحقيقا ضد تامر بتهمة الفساد السلبي وعرقلة عمل القضاء بعد ظهور لقطات له سجلها قطب الصناعات الغذائية جوسلي باتيستا يوافق فيها تامر على دفع رشاوى لسياسي مسجون بتهمة فساد.

واظهرت المداولات التي أجرتها المحكمة الانتخابية منذ الثلاثاء انقساما بين القضاة.

وكان القضاة اجتمعوا للنظر في إمكانية إبطال انتخابات 2014 التي شابتها اتهامات بتمويل غير قانوني للحملة اتاح لتامر الفوز بمنصب نائب الرئيس قبل وصوله إلى الرئاسة العام الماضي اثر اقالة ديلما روسيف.

ووجه أول قاض صوت في المحكمة وهو المقرر هيرمان بينيامين كلاما شديدا بحق تامر حين أعلن "اصوت لالغاء الثنائي الرئاسي الذي انتخب عام 2014 بسبب تجاوزات اظهرها التحقيق".

-"هادئ وواثق"-

وفي عنصر حاسم اكد اربعة قضاة من سبعة انهم لن يأخذوا باثباتات انبثقت عن شهادات لكوادر في شركة الاشغال العامة العملاقة اوديبرشت وأدانت تامر وروسيف.

وهذه الاعترافات المدوية التي حصل المحققون عليها في مقابل وعود بخفض العقوبة، اتاحت الكشف عن دفع ملايين الدولارات من الرشاوى لاحزاب سياسية من كافة المشارب بما فيها حزبا الرئيسة روسيف ونائبها تامر حينها.

وقال مصدر في الرئاسة ان تامر تابع وقائع الحوارات التي نقلها التلفزيون بشكل "متقطع" وبقي "هادئا" وواثقا".

غير انه يواجه تحقيقا في المحكمة العليا ومذكرات عديدة لإقالته اضافة الى تهديد شركائه في الاغلبية الرئاسية بالانسحاب.

وقد يقرر "الحزب الاجتماعي الديموقراطي البرازيلي" (وسط يمين) الذي يملك اربعة وزراء في الحكومة، التخلي عن دعم تامر وذلك خلال اجتماع لقادته الاثنين.