وطنية - عقدت الأحزاب والقوى الوطنية التقدمية إجتماعا في مقر "حركة الشعب"، ناقشت فيه مشروع قانون الانتخاب. ورأت في بيان أن "القانون يقوم على تأمين مصالح أطراف المجموعة الحاكمة، ويخدم اصطفافات ممثليها وتوازناتهم الطائفية والمذهبية ويضرب أي بعد إصلاحي حقيقي، ويخالف أحكام الدستور. وإذا كنا، من موقعنا المطالب بالتغيير، ضد هذا القانون، فلأنه فرغ النسبية من مضامينها الإصلاحية، وكرس القيد الطائفي وعمقه عبر تقسيم الدوائر الانتخابية على أساس الصفاء الطائفي والمذهبي. فالنسبية التي اعتمدت هي نسبية مشوهة تعمل على حماية النظام الطائفي وتكرس القيد الطائفي من خلال حصر الصوت التفضيلي على مستوى القضاء، وتقسيم للدوائر يزيد حالة الانقسام الوطني، ولا يراعي مبدأ الوحدة الوطنية، مما يحرم القوى الوطنية والتقدمية واللاطائفية التمثيل وخوض الانتخابات، بالإضافة إلى عدم تضمينه أيا من الإصلاحات الانتخابية المطلوبة، كخفض سن الاقتراع أو الكوتا النسائية أو تحديد سقف الإنفاق الانتخابي أو غيره".

ودعت "القوى المعترضة على القانون الانتخابي والمنظمات الشبابية والجمعيات المدنية والأهلية والاتحادات النسائية، الى اعتصام يواكب أعمال جلسة مجلس النواب نهار الجمعة في 16/6/2017 الساعة الواحدة ظهرا في ساحة رياض الصلح".