وفا - صادقت سلطات الاحتلال من خلال الجهات المسؤولة عن البناء في المستوطنات خلال شهر حزيران الماضي على نحو (2900) وحدة استيطانية جديدة موزعة على مستوطنات الضفة الغربية والقدس،

حيث صادقت لجنة التنظيم العليا في ما يسمى الادارة المدنية بتاريخ 7/6/2017 على اقامة (1100) وحدة سكنية جديد في الضفة الغربية، والوحدات التي تمت المصادقة على بنائها هي (800) وحدة في مستوطنة  "اريئيل" و(200) وحدة في مستوطنة " كيرم رعيم" قرب مستوطنة "تلمونيم"، و(102) وحدة في المستوطنة الجديدة "عاميحي" التي ستقام لصالح المستوطنين الذين تم اخلاؤهم من الموقع الاستيطاني "عمونا"، حيث باشرت جرافات الاحتلال بتجريف أراضي المواطنين في قرية جالود جنوب نابلس، تمهيدا لبناء المستوطنة الجديدة في المنطقة بعد أن تم الاستيلاء على ما يقارب ألف دونم من أراضي المواطنين في آذار الماضي.

كما صادقت السلطات "الإسرائيلية" في 8/6/2017 على مخططات لبناء (1500) وحدة استيطانية في الضفة الغربية، بالإضافة إلى ذلك صادقت الادارة المدنية "الإسرائيلية" في 8/6/2017 على بناء (300) وحدة سكنية جديدة في مستوطنات: "بني حيبر، سوسيا، ادورة، جبعات زئيف".

إلى ذلك أقام مجموعة مستوطنين بؤرة استيطانية جديدة على أراضي بلدة دير استيا شمال غرب سلفيت من خلال قيام المستوطنين بنصب (13) خيمة، وعددًا من "الكرفانات" على عدد من الأراضي في منطقة خربة شحادة ببلدة دير استيا.

كما وجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للمصادقة على بناء أكثر من (7000) وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات مدينة القدس لارضاء المستوطنين الغاضبين من ضعف الاستيطان حسب زعمهم.

ونشرت صحيفة يديعوت احرونوت في 8/6/2017 تقريرا حول مخطط استيطاني كبير أعده مجلس المستوطنات في الضفة الغربية بالاتفاق مع وزير الإسكان "الإسرائيلي" يشمل حوالي (67) ألف وحدة سكنية بين مستوطنة "موديعين عليت" و"ألفي منشيه" الواقعتين في شمال غرب الضفة الغربية وذلك لحل مشكة الإسكان في مراكز المدن "الإسرائيلية" من خلال استيعاب (340) ألف مستوطن.

كما أظهر تقرير لمكتب الإحصاء "الإسرائيلي" أن عدد الوحدات السكنية الجديدة في مستوطنات الضفة الغربية زاد بنسبة 70% خلال عام كامل للفترة من نيسان/ أبريل من العام 2016 وحتى آذار/مارس من العام الحالي 2017، وذلك مقارنة مع الفترة الموازية السابقة.

من جانب آخر صوت الكنيست بالقراءة الأولى على قانون يسمح بتطبيق القوانين "الإسرائيلية" على المستوطنين داخل الأراضي التي يسيطر عليها الاحتلال في الضفة الغربية والقدس، مما يعني خطوة إضافية نحو ضم الأراضي المحتلة وابتلاع المنطقة (ج) والتي تعادل نحو 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية

وخلق بيئة سكانية يعيش فيها نوعان من الناس بقوانين منفصلة وترسيخ عناصر دولة الفصل العنصري.

وذكر المركز بأنه في شهر نيسان الماضي، أقرت وزارة البناء "الإسرائيلية" أنه تم بناء مبنيين على أراض فلسطينية خاصة في داخل مستوطنة (بيت إيل)، وذلك عن طريق "الخطأ" وفق زعمها، فيما تبين أن الوزارة "الإسرائيلية" هي التي أقامت هذه المباني في شارع (معجالي هرئياه) في المستوطنة، وقدم نتنياهو تعهدًا ببناء 300 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة (بيت إيل) قرب رام الله في شهر أيلول المقبل، كذلك الامر ما ذكرته صحيفة "هآرتس" عن قيام المجلس المحلي في "مستوطنة افرات" ببناء ناديا للشبيبة وبناية اخرى على ارض تقع خارج حدود المستوطنة على اراضي يعتقد انها فلسطينية خاصة برغم عدم وجود ترخيص وصدور اوامر وقف بتاء لها

وقال: وتم الكشف ايضا عن بناء 500 وحدة جديدة في القدس المحتلة تقوم شركة "يورو إسرائيل" ببنائها في مستوطنات القدس.

تهويد القدس

كشفت وزارة الامن الداخلي "الإسرائيلي" عن خطة لتركيب ألف كاميرا في شوارع مدينة القدس وازقتها بهدف تعزيز السيطرة داخل احياء القدس العربية والتحكم بكل النشاطات داخلها بالإضافة الى تعزيز الامن الشخصي للمستوطنين القاطنين في البلدة القديمة.

وفي سياق آخر كشف النقاب عن قيام "نفتالي بينيت" وزير التعليم في الحكومة "الإسرائيلية" بالتقدم لمشروع قانون إلى الكنيست يهدف لعرقلة أي انسحاب "إسرائيلي" من القدس الشرقية، ويشترط القانون موافقة ثمانين عضوا على أي قرار للانسحاب.

وفي أعقاب استشهاد ثلاثة فلسطينيين في باب العامود، قامت آليات بلدية الاحتلال باقتلاع الاشجار في محيط باب العامود وحتى مغارة سليمان، كما قامت بتغيّر اسم شارع السلطان سليمان في القدس المحتلة لاسم "شارع البطلات"، لتخليد مجندات الاحتلال اللواتي بهذا الشارع حسب ادعائهم. فيما أصدر رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أمرا بفحص امكانية تحويل ساحة "باب العامود" في القدس القديمة الى "منطقة معقمة" على حد وصفه، أي أن يجري فيها تفتيش دقيق لكل من يدخل عبر باب العامود وتحويله "لقلعه محصنة" في محاولة لطمس هويتها التاريخية والحضارية.

 وفي سياق آخر اعتقلت الشرطة "الإسرائيلية" مستوطنا صهيونيا على خلفية تهديده بتفجير المسجد الاقصى عبر مجموعة "واتس آب "، وفي إطار سياستها العنصرية ضد المدينة المقدسة طالبت سلطات الاحتلال الجمعيات والمؤسسات العاملة في القدس باغلاق حساباتها المصرفية في البنوك "الإسرائيلية" تمهيدا لإغلاقها بشكل نهائي، فيما استمرت اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد الاقصى خلال شهر رمضان المبارك لاول مرة منذ سنوات (خلال رمضان) وجرت اشتباكات مع المصلين تخللها إطلاق قنابل الصوت والغاز.

كذلك تم إغلاق المسجد أمام المصلين المسلمين للسماح لعشرات المستوطنين باقتحامه بقيادة قائد الشرطة الاسرائيلي.

هدم البيوت والمنشأت

هدمت سلطات الاحتلال خلال حزيران الماضي (5) منشأت لإنتاج الفحم في بلدة يعبد غرب جنين، فيما سلمت اخطارات بالهدم لمنازل في سلوان والخليل وقرية النويعمه شمال اريحا وترمسعيا شمال رام الله، وبيت جالا، ونبع ماء في قرية برطعة غرب جنين، واخطار بهدم مدرسة بدو الكعابنة شرقي القدس.

اما في الاغوار الشمالية فأخطرت قوات الاحتلال بهدم كرفان مقدم من مؤسسات دولية مانحه في قرية حمصة التحتا شرق طوباس، وكذلك اخطرت بوقف العمل ببناء خلية شمسية في خلة حمد، فيما اغلقت جرافات الاحتلال انابيب المياه الخاصة بالمزارعين في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.