وطنية - تحدث نائب الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم مع الشباب الجامعي، بدعوة من التعبئة التربوية لإطلاق برنامج صيف بعنوان "هويتي أصالتي"، فقال: "النازحون السوريون في لبنان يعيشون المشاكل والتعقيدات الكثيرة، ولا يظنن أحد أن النازحين يعيشون حياة طبيعية في لبنان أبدا، لأن العيش في المخيمات ومع الفقر والعيش مع المساعدات التي تأتي من هنا وهناك لا يمكن أن تجعل الإنسان مستقرا ولا يكون مطمئنا ولا تكون البيئة مساعدة له، فضلا عن الإشكالات التي تنشأ من اختلاط مجتمعين لهما متطلبات مختلفة ولهما آراء مختلفة في بعض الأحيان، وأيضا ضمن وضع اقتصادي صعب ووضع أمني يتطلب الدقة، هذا يعني أن مشكلة النزوح هي مشكلة للسوريين ومشكلة للبنانيين في آن".

وأضاف: "نحن طالبنا بأن تنسق الحكومة اللبنانية مع الحكومة السورية من أجل تنظيم إعادة من يرغب من النازحين السوريين إلى الأماكن الآمنة في داخل سوريا، وإذ ببعض الأصوات ترفض وتعترض وتعتبر أن هذه جريمة وأن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل! ولنكن واضحين: الذي يمنع عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سوريا هو أميركا والاتحاد الأوروبي، لا يريدون للنازحين أن يعودوا، وقد سمعت من مسؤول أوروبي رفيع أنه قال: "إن عودة النازحين السوريين إلى بلدهم يعني أن نظام الرئيس بشار الأسد نظام يستطيع أن يدير دولة وأن يحمي الأمن وأن يستقبل هؤلاء ليعيشوا ضمن رعايته"، وهم يريدون القول إن هذا النظام لا يمكن أن يعيش فيه أحد، والنزوح في لبنان أحد أشكال إعطاء الدلالة على عدم قدرة النظام السوري على أن يحمي مواطنيه، فقرار عدم عودة النازحين ليس عدم قدرتهم إنما هو قرار أميركي ومن الاتحاد الأوروبي أيضا، وإلا فكيف تفسرون لنا أن المفوضية العليا للاجئين في الأمم المتحدة تذكر، في بيان قبل أسبوع تقريبا، أنها أحصت عودة 500 ألف نازح سوري إلى أماكن سكنهم الأصلية، 10% منهم من خارج سوريا والباقون من مدن وقرى داخل سوريا نزحوا إليها ثم عادوا إلى قراهم، فعندما يعود هذا العدد إلى الأماكن التي نزحوا منها يمكن إعادة مليون أو مليونين وخصوصا مع الإنجازات التي حققها النظام السوري".

وتابع: "الحمد لله أنجز قانون الانتخابات على قاعدة النسبية، و"حزب الله" يعتبر قانون الانتخابات النسبي إنجازا وطنيا مهما، كان للحزب المساهمة الكبيرة في إنجازه، وهو منسجم مع غالبية الأهداف التي طرحها الحزب وعلى رأسها إنصاف الناس في أن يكون الممثلون يمثلون نسبة معينة من الشعب اللبناني حتى ولو كانت النسبة قليلة في مقابل القوى الأخرى. نحن نعتبر أن هذا القانون فيه تمثيل عادل، والعدالة طبعا مسألة نسبية، وهنا يوجد احترام لأكثر من نصف آراء اللبنانيين الذي حرموا سابقا، وأيضا يوجد كف ليد المحادل الانتخابية التي كانت تقصي نصف الشعب اللبناني، ونأمل أن ننجز تطبيق هذا القانون عندما يأتي وقت الانتخابات".

وقال: "تعود اللبنانيون، بين فترة وأخرى، أن يجدوا موضوعا يشكل ملهاة حقيقية عن كل الواقع المعاش، لدينا واقع اقتصادي صعب، وتعقيدات تمر بالكهرباء إلى الماء إلى الفساد إلى الرشاوى إلى بعض التعيينات إلى عدم إنجاز سلسلة الرتب والرواتب والموازنة وغير ذلك، كل هذه الأمور تتعثر وتتأخر بحجة أن هناك قضية يناقشها اللبنانيون. كانت هناك قضية يناقشها اللبنانيون لمدة 7 سنوات اسمها قانون الانتخاب، ونتمنى ألا يوجدوا قضية جديدة نتلهى بها وتكون سببا للتخلي عن القيام بالواجبات المطلوبة، فقد آن الأوان لنهتم بالاقتصاد والشؤون الاجتماعية وقضايا الناس، وهذه مسؤولية الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي".