آكي - تعهدت المفوضية الأوروبية الثلاثاء بمواصلة العمل بشأن قضية استثمارات بلدان ثالثة في شركات دول  الاتحاد الأوروبي العاملة في مجالات القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وذلك في أعقاب توجيه حكومات ألمانيا وإيطاليا وفرنسا رسالة للجهاز التنفيذي الأوروبي  تدعو إلى تقييد الاستثمارات الصينية فى تلك القطاعات الحساسة  بالقارة العجوز

وأشارت المفوضية إلى أن “هناك خطط لتقديم مبادرات محددة في الخريف القادم” بهذا الصدد، حسبما أفاد ناطق بإسمها والذي أضاف  أن “فحص  الاستثمارات هي واحدة من أكبر القضايا الخاضعة للنقاش في الوقت الراهن بالأروقة الأوروبية  حول موضوع إدارة العولمة، وسيتم إدراجها بالتأكيد في خطاب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في ستراسبورغ في أيلول/سبتمبر المقبل”.

وذكرت صحيفة (إل سولي 24) الإيطالية المعنية بالاقتصاد  أن وزراء الصناعة في حكومات إيطاليا وفرنسا وألمانيا وجهوا  خطابا إلى المفوضية بتاريخ  28 تموز/يوليو تضمن مخططا من خمس نقاط لتعزيز نظام  “الحصة الذهبية” الأوروبي (Golden share)) في الشركاتالاستراتيجية،  ولكنه لم يشر بالتحديد إلى جمهورية الصين الشعبية. ويدعو المخطط، على وجه الخصوص، إلى تعزيز سلطات الإتحاد الأوروبي  لمنع استثمارات شركات تابعة لدول ثالثة  لا تعمل بنظام الاسواق العالمي  ولا تطبق مبدأ المعاملة بالمثل وتضع حواجز أمام الاستثمارات الأوروبية في أسواقها الداخلية.