وكالات - قالت وسائل إعلام عبرية، إن "الحكومة ستقر خلال جلستها الأسبوعية الأحد المقبل، استئناف أعمال البناء في مستوطنة "عميحاي" الجديدة التي تقام على أراضي محافظة نابلس لإعادة توطين المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية "عمونا".

وأشار المصدر إلى أنه "كجزء من القرار المرتقب للحكومة، ستقوم وزارة المالية الصهيونية بتحويل 55 مليون شيقل إلى وزارة الداخلية لنقلها إلى المجلس الإقليمي، "ماطيه بنيامين"، في الضفة الغربية المحتلة، كما ستقر الحكومة في جلستها "تحويل 5 ملايين شيقل إضافية لوزارة الأمن"، وذلك من أجل "البدء بالعمل على الأرض وتمويل إقامة المباني المؤقتة في المستوطنة الجديدة".

تجدر الإشارة إلى أن المستوطنة الجديدة "عميحاي"، تصادر أراضي بملكية خاصة لمواطنين فلسطينيين، من ضمنها مساحات زراعية مستثمرة.

وكانت سلطات الاحتلال، بدأت أواخر شهر يونيو الماضي، بالعمل على الأرض لبناء هذه المستوطنة الجديدة، كبديل لمستوطني 'عمونا'، وهي التي أُقيمت أصلا على أراض أيضًا بملكية خاصة للفلسطينيين من بلدة سلواد.

وتقدر بعض المصادر، مساحة مجمل الأرض الفلسطينية المصادرة لبناء هذه المستوطنة الجديدة 'عميحاي'، بحوالي 205 دونمات، وجرى وضع اليد عليها ومصادرتها العام الماضي، بذريعة 'احتياجات عسكرية' وسيطر عليها جيش الاحتلال واعتبرها 'أراضي دولة'.

وكانت تقارير إعلامية عبرية أفادت في وقت سابق، بأن حكومة نتنياهو "تنوي زيادة ميزانية إقامة المستوطنة "عميحاي"، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "هآرتس"، أواسط أغسطس المنصرم، يعمل مكتب رئيس الحكومة الصهيونية على زيادة عشرات الملايين من الشواقل لميزانية إعادة توطين المستوطنين مجددا.

وجاء في تقرير الصحيفة أن مكتب رئيس الحكومة توجه إلى وزارة المالية بطلب زيادة 30 إلى 70 مليون شيقل لميزانية تطوير "عميحاي" الجديدة، وأنه في حال تم إقرار الزيادة المقترحة، فإنها ستترواح ما بين 200 إلى 250 مليون شيقل.