إتصل بنا اخبار الحزب  |  شهداء الحزب  |  الحزب بالصور  |  نشاطات إغترابية  |  من تاريخنا  
 

قضية تسريب العقارات تتفاعل..كنائس القدس تندّد

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-09-06

وكالات - ندد قادة الكنائس في القدس بمحاولات صهيونية منهجية هدفها تقويض الوجود المسيحي في المدينة المقدسة.

ودان بيان مشترك نادر، وقعه قادة الكنائس الارثوذكسية والكاثوليكية والارمينية والانجيلية، قرارات المحاكم الصهيونية التي ايدت الاستيلاء على أملاك الكنائس، وتغيير الوضع الراهن الذي تتمتع به والمعترف به عالميا.

واكد ان "هذه المحاولات هدفها تقويض المجتمع المسيحي في القدس والارض المقدسة، ولا تؤثر على كنيسة واحدة فحسب، انما ايضا علينا جميعا. وتهدف ايضا الى اضعاف الحضور المسيحي".  

وعبر قادة الكنائس الشرقية والغربية عن قلقهم حيال "انتهاكات الوضع الراهن (الستاتيكو) الذي يحكم المواقع المقدسة، ويضمن حقوق الكنائس وامتيازاتها وهذا الوضع الراهن الذي تعترف به عالميا الحكومات والسلطات الدينية على حد سواء، وأيدته دائما السلطات المدنية في منطقتنا".  

وقالوا: "نحن رؤساء الكنائس، نجد انفسنا اليوم متحدين في ادانة تعدي الغير على الوضع الراهن (...) إن قرار المحكمة المركزية "الإسرائيلية" في قضية باب الخليل ضد بطريركية الروم الارثوذكس المقدسية نعتبره غير عادل". 

وأيدت المحكمة الشهر الماضي أحقية مستوطنين في تملك عقارات تعود الى الكنيسة الارثودكسية، وهي مبان ضخمة تضم فندقي "بترا" و"امبريـال" وبيت المعظمية على مدخل باب الخليل في البلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة.  وتعود قضية هذه العقارات الى صفقة في العام 2004 مرتبطة بـ3 شركات على علاقة بالجمعية الاستيطانية "عطيرت كوهانيم". واثار ذلك غضب الفلسطينيين، وادى الى ازاحة بطريرك الارثوذكس حينذاك ايرينيوس الاول، الذي حل محله ثيوفيلوس الثالث. 

وأضاف البيان: "نؤكد بأوضح العبارات الممكنة، ان المجتمع المسيحي الحيوي النابض بالحياة عنصر اساسي في تكوين مجتمعنا المتنوع، ولا يمكن التهديدات التي يتعرض لها المجتمع المسيحي الا ان تزيد التوترات المقلقة التي ظهرت في هذه الاوقات المضطربة". 

وأيد رؤساء الكنائس توجه بطريركية الروم الارثوذكس الى استئناف الحكم الصادر في قضية العقارات امام المحكمة العليا ، ودعوا المسيحيين في العالم أجمع الى تقديم الدعم الى كنائس القدس. 

من جهة أخرى، دان البيان "مشروع القانون المقترح في الكنيست الذي وقع عليه 40 نائبا، ويتعلق بأملاك تابعة للكنائس يطالبون بمصادرتها". 

ورأى رؤساء الكنائس في مشروع القانون "دوافع سياسية من شأنه ان يحد من حقوق الكنائس على ممتلكاتها. وهذه الاجراءات اعتداءات على الحقوق التي ضمنها دائما الوضع الراهن".

ولم يتم إقرار مشروع القانون بعد. لكن من شأنه ان يلحق أضرارا بأملاك الكنائس.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2017