شبكة المعلومات السورية القومية الاجتماعية 2017-10-05
 

لبنان - كنعان: طموحنا ان نقر الموازنة بعد 12 عاما من الغياب

وطنية - استقبل بري بعد الظهر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الذي قدم له تقرير اللجنة عن الموازنة في حضور وزير المال علي حسن خليل.

وقال كنعان على الأثر: "اللقاء مع دولته هو لتقديم تقرير لجنة المال عن مشروع قانون موازنة 2017. واستطيع ان اقول اليوم ان التقرير والموازنة باتا في عهدة مجلس النواب، وسأعقد ظهر غد مؤتمرا صحافيا في المجلس لأتحدث عن كل هذه التفاصيل، ولكن استطيع ان اقول اليوم ان هذا انجاز للجنة المال ولكل الذين شاركوا في اجتماعاتها والذين سهلوا عملنا في ظروف صعبة للغاية. ونحن نعلم أننا مررنا بصراع سياسي كبير جدا على مدى أربعة أشهر، كان ينعكس سلبا في بعض الاحيان على عملنا. واتمنى اليوم ان يتحول عمل لجنة المال والموازنة وما حققناه كما وعدنا، أكان على صعيد ضبط الانفاق العام أم على صعيد الوفر، وقد لمست من دولة الرئيس بري كل الحرص على ما تمكنا من تحقيقه، على ان نتبنى ان شاءالله بهمة كل الكتل النيابية هذا الاصلاح وهذه الانجازات التي تحققت بمشاركة جميع النواب الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة".

أضاف: "بحثنا اليوم ايضا في جلسة الاثنين وكل الامور المتصلة بإقرار الموازنة، ونستطيع ان نقول ان طموحنا هو ان نقر موازنة بعد 12 عاما على غياب الموازنات، وهو ما يعني وضع سقوف للانفاق، ووضع حد للتفلت والتسيب ليس بالكلام بل بالفعل. يحكى كثيرا عن ضرائب، والضرائب توضع من اجل تمويل السلسلة، ولكن هناك امكانات ايضا يمكن ان نوفرها. هناك عجز كبير للغاية، فالعجز الذي حول لنا كان بقيمة 7289 مليار ليرة، ونسمع اليوم من معالي وزير المال والحكومة ان هذا العجز مرشح لأن يرتفع اكثر اذا لم يوضع حد لكل الانفاق الذي يحصل من دون اي ضوابط قانونية. هذا كله كيف نجد له الحل او نتعامل معه؟ نتعامل بنظرة شاملة تؤمنها الموازنة، وبضوابط فعلية وقانونية تلتزمها الوزارات والادارات، تستطيع الموازنة ان تؤمنها. كذلك الامر الحسابات المالية وقطع الحساب أكثر من ضروري، وانتم تعلمون انه كان هناك موقف من لجنة المال ولدي انا شخصيا مواقف ايضا منذ عام 2009 عندما تسلمت رئاسة لجنة المال وحتى اليوم. لماذا نريد قطع حساب مدقق وسليم؟ نريده لكي نستطيع ان نترجم فعليا السياسات والارقام التي توضع في الموازنة. المحاسبة لا يمكن ان تكون حقيقية إلا من خلال موازنة وحسابات مالية، لذلك لن يكون هناك موافقة على قطع حساب غير سليم، وما يجري العمل عليه اليوم على صعيد الفتاوى او المواد القانونية التي ستبحث غدا في مجلس النواب كلها يدور في اطار فكرة واحدة، موازنة وحماية الممر الآمن لهذه الموازنة، ولكن في الوقت نفسه عدم ابراء ذمة اي حكومة او اي ادارة قبل ان يصدر عن ديوان المحاسبة تقرير سليم وقطع حساب سليم، هذا الامر سنسعى الى تحقيقه من دون مزايدات او شعارات انتخابية، بل بعمل جدي. وكما عملنا في لجنة المال سنعمل غدا في الهيئة العامة".


 

جميع الحقوق محفوظة © 2024جميع المقالات التي تنشر لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع