إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

العراق - المعارضة الكردية تطالب بتغيير العملية السياسية في الإقليم وتنحي بارزاني

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2017-10-24

الصباح - اتهم رئيس التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة، السياسي الكردي البارز برهم صالح، أمس الاثنين، مسؤولين فاسدين بتشجيع رئيس إقليم كردستان المنتهية ولايته مسعود بارزاني على المضي بمشروع الاستفتاء لإبعاد الأنظار عن شبكات الفساد التي سرقت أموال الشعب الكردي، في وقت جددت فيه حركة التغيير وجهات كردية معارضة أخرى مطالبها بتنحي بارزاني وحكومة إقليمه التي أدخلت المنطقة في أزمة كارثية بسبب سياستها الفاشلة، بينما أعلنت مفوضية الانتخابات في الإقليم تأجيل الانتخابات البرلمانية والرئاسية «لعدم وجود مرشحين». ونشرت صحيفة «الفايننشال تايمز» في عددها الصادر أمس الاثنين، تقريرا لمراسلها من أربيل يتحدث فيه عن التداعيات الجارية في  منطقة كردستان العراق بعد سيطرة القوات العراقية على محافظة كركوك والمناطق المتنازع عليها، ويرى التقرير، أن حلم قيام دولة كردية «قد تهشم بعد أن ارتدت مقامرة مسعود بارزاني عليه في إجراء استفتاء على الانفصال عن العراق». وينقل التقرير عن برهم صالح، رئيس الوزراء السابق في حكومة منطقة كردستان، قوله: إن «مسؤولين فاسدين شجعوا بارزاني على قرع طبول القومية ليحول الانتباه بعيدا عن الاستياء الشعبي بشأن التفاوت في توزيع الثروة في منطقة كردستان منذ انخفاض أسعار النفط». ويضيف صالح: «هذا الاستفتاء يتطابق بالتأكيد مع إرادة رجل واحد – لكن في الوقت نفسه مع شبكة فساد وأناس صغار سرقوا الكثير من الأموال وأساؤوا استخدام السلطة ويحاولون التغطية على آثارهم». ويقول التقرير: إن «بارزاني اختفى من المشهد العام مع تكشف الأزمة ولم يصدر سوى بيان مكتوب دعا فيه إلى الوحدة الوطنية، لكن مسؤولا في حكومة منطقة كردستان العراق يقول إنه مازال يذهب إلى مكتبه يوميا». وينقل التقرير عن محمود الحافظ، الذي يصفه بأنه حفيد بطل قومي كردي هو محمود البرزنجي، قوله: إن «الجزء المقبل من القصة واضح، فهو يرى صورة جده في محطة قطار كركوك قبل 95 عاما متوجها إلى بغداد للتفاوض مع الملك فيصل بشأن حقوق الأكراد»، وأضاف الحافظ، أنه «منذ 95 عاما حتى الآن، ونحن نمر بالمشكلات نفسها، ويبدو أننا سنصعد القطار ذاته».

المعارضة الكردية إلى ذلك، حمل النائب عن كتلة التغيير مسعود حيدر، الحزبين الكرديين «الحاكمين» مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في كردستان. وقال مسعود في حديث صحفي أمس الاثنين: إن «الوضع الحالي في كردستان، هو نتيجة لاتباع سياسات خاطئة وغير حكيمة وغير مدروسة من قبل الحزبين الحاكمين». وأضاف مسعود ان «الحزبين الحاكمين في كردستان الوطني والديمقراطي الكردستاني يتحملان المسؤولية لما آلت اليه الأمور بشأن الاستفتاء، نتيجة عدم قراءة الاوضاع الاقليمية والداخلية والدولية بشكل واضح»، مؤكدا أن «الإقليم بحاجة لتغيير في مجمل العملية السياسية، بسبب ما يحصل له من تبعات على مجمل وضعه الداخلي والخارجي». وتابع مسعود قائلا: نحن «مؤمنون بالممارسة الديمقراطية، لكن ليس على النهج الذي بني خلال السنوات الماضية»، مشددا على أن «حركة التغيير لا ترى في هذه المرحلة أية معالجات غير ما تطرق اليه بيانها بالتنسيق مع احزاب اخرى في الاقليم»، وأكد مسعود «وجود فراغ قانوني في ما يتعلق برئاسة الاقليم التي لا شرعية قانونية لها»، لافتا الى «ضرورة تحول النظام في الاقليم الى نظام برلماني وليس رئاسيا». وجدد مسعود انتقاده للاستفتاء عازيا السبب الى «عدم توفر أسس رصينة ومتكاملة لبناء الدولة، وإجراؤه كان غير صحيح»، مبينا أن «الحزبين الحاكمين كان يفترض بهما الإعلان على الملأ بأن هناك معادلات اقليمية ودولية لا يستطيعان مجاراتها، وبالتالي سيرضخان لها، وهذا ما حصل»، واعتبر مسعود التطورات الأخيرة بأنها «هزيمة ورضوخ للضغوط، وكان الاجدر تشكيل لجان لانسحاب البيشمركة من المناطق المتنازع عليها وادارتها بشكل مشترك وإخبار الشعب الكردي بذلك». بدوره، قال المتحدث باسم حركة التغيير شورش حاجي: إن «الأوضاع المتأزمة التي يمر بها إقليم كردستان كانت نتيجة لقرارات فردية بشأن الاستفتاء الشعبي». وأضاف أن «إقليم كردستان خسر دعم القوى الدولية التي قدمت مبادرات لتأجيل الاستفتاء الشعبي، لكن القيادة الكردية لم تتجاوب مع هذه المبادرات»، وقال شورش حاجي: إن «رئيس إقليم كردستان ونائبه ليست لديهما شرعية ويجب عليهما التخلي عن منصبيهما، مطالبا بـ»إلغاء النظام الرئاسي وتثبيت النظام البرلماني». كما طالب المتحدث باسم الحركة المعارضة حكومة كردستان العراق، «بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني للحوار مع الحكومة الاتحادية في بغداد والتحضير للانتخابات في الإقليم»، وبيّن شورش حاجي أن «يوسف محمد، رئيس البرلمان الكردستاني المعزول، عاد إلى أربيل وإنه يجري مشاورات مع الكتل النيابية لحل الحكومة الحالية»، وأكد المتحدث أن «حركة التغيير ستلجأ إلى خيارات أخرى في حال عدم الاستجابة لمطالبها»، لكنه لم يوضح طبيعة هذه الخيارات إلى ذلك، صرح هندرين محمد، رئيس اللجنة الانتخابية في إقليم كردستان العراق، أمس الاثنين، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لن تجري كما هو مزمع في الأول من تشرين الثاني القادم، إذ أن الأحزاب السياسية لم تقدم مرشحين، وأضاف أن اللجنة سترفع الأمر إلى برلمان الإقليم لتحديد موعد جديد.

تيار الحكمة من جانبه، أكد النائب عن كتلة تيار الحكمة البرلمانية حسن خلاطي، أن مصير بارزاني أمر يخص شعب كردستان، مؤكدا أن أحزابا كردية أبدت مواقف مشرفة وكان لها الدور الكبير في بسط الأمن بمحافظة كركوك وإعادة هيبة الدولة. وقال خلاطي في تصريح صحفي: «هنالك أحزاب كردية لها مواقف مشرفة وتعتز بعراقيتها ووطنيتها وكان لها الدور الكبير في المساهمة ببسط الأمن بمحافظة كركوك وعدد من المناطق الأخرى وإعادة هيبة الدولة»، لافتا الى أن «تلك الأطراف الوطنية سيكون هنالك انفتاح اكبر وتعاون أكثر معها لحفظ الأمن والاستقرار وبناء الدولة العراقية الواحدة الموحدة». وأكد أن «الجوانب المتعلقة بتنحي وتحديد مصير البارزاني تخص الشعب الكردستاني، أما النواحي القانونية والدستورية فهي متروكة للقضاء وهو المعني بحسمها وفق ما يراه مناسبا».

فضح الإعلام المشبوه من جانب آخر، دعت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف وسائل الإعلام وأصحاب الأقلام الشريفة الى فضح الأساليب الملتوية التي يستخدمها إعلام مسعود بارزاني في الإساءة الى القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي ومن بينها فبركة مقاطع فيديو والترويج لأخبار ملفقة». وقالت نصيف في بيان: إن «المنظومة الإعلامية التابعة لبارزاني تحاول تضليل الرأي العام العالمي من خلال فبركة مقاطع فيديو ونشر أخبار ملفقة تتهم فيها القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي بانتهاك حقوق الانسان في كركوك والمناطق المتنازع عليها، وبالتالي يحاول حزب بارزاني تدويل الأزمة وخداع بعض الدول وكسب تعاطفها». وأكدت نصيف على «ضرورة قيام وسائل الإعلام العراقية والصحافة الحرة النزيهة وأصحاب الأقلام الشريفة بفضح هذه الأساليب الملتوية التي تنتهجها المنظومة الإعلامية التابعة لبارزاني، وتعريف العالم بحقيقة السلطة القمعية البارزانية في إقليم كردستان وممارساتها الخطيرة تجاه معارضيها»، على حد تعبيرها.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024