رويترز - طلبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المحكمة العليا، أمس الاثنين، السماح بإنفاذ أحدث قرار أصدره ترامب بخصوص حظر السفر بشكل كامل.

وكانت لجنة من ثلاثة قضاة بمحكمة استئناف الدائرة التاسعة، ومقرها سان فرانسيسكو، وافقت في 13 نوفمبر/تشرين الثاني، على طلب إدارة ترامب بأن توقف ولو مؤقتا العمل بحكم محكمة، أقل درجة، تعليق الحظر الجديد.

وقضت بأن الحكومة يمكنها أن تمنع دخول أشخاص من 6 دول ذات أغلبية مسلمة، إذا لم تكن لهم صلات داخل الولايات المتحدة.

وتدفع الإدارة في المناشدة، التي قدمتها للمحكمة العليا، بأن أحدث أمر لحظر السفر يختلف عن سابقيه في "كل من الشكل والمضمون"، وبأن الاختلافات أظهرت أنه "يستند إلى أهداف متعلقة بالأمن القومي والشؤون الخارجية وليس بعداء ديني".

كما قالت إنه حتى إذا قضت الدائرة التاسعة بتأييد الحظر الجزئي، فإنه من المرجح أن تلغي المحكمة العليا هذا القرار، لأنها فعلت ذلك "في آخر مرة منعت فيها المحاكم الرئيس من فرض قيود على دخول مواطني دول أجنبية معينة للولايات المتحدة لاعتبارات الأمن القومي".

ويعني حكم محكمة الاستئناف، الأسبوع الماضي، بأن الحظر سينطبق فقط على أشخاص من إيران وليبيا وسوريا واليمن والصومال وتشاد، ممن ليست لديهم صلات داخل الولايات المتحدة.

وأعلن ترامب أمر حظر السفر الأخير في 24 سبتمبر/أيلول، وحل محل أمرين سابقين عرقلتهما محاكم اتحادية.

وكان ترامب أصدر أول أمر تنفيذي بشأن حظر السفر يستهدف عدة دول ذات أغلبية مسلمة في يناير/ كانون الثاني، بعد أسبوع فقط من توليه المنصب، ثم أصدر حظرا آخر معدلا بعدما أوقفت المحاكم الأمر التنفيذي الأول.

وانتهى أجل الحظر الثاني في سبتمبر/ أيلول بعد نزاع طويل أمام القضاء.

وقال ترامب إن حظر السفر مطلوب لحماية الولايات المتحدة من الإرهاب من جانب إسلاميين متشددين. وخلال حملته الانتخابية وعد "بحظر كامل وتام على دخول المسلمين للولايات المتحدة".