وطنية - أمل "التنظيم الشعبي الناصري" في بيان، ب"وضع حد لخطاب الشحن الطائفي وممارسات التوتير في الشارع التي اندلعت إثر الخلاف بين "حركة أمل" و"التيار الوطني الحر"، وما رافق هذا الخلاف من إساءات وتجاوزات".

تمنى "نجاح المساعي التي تعمل على تطويق الأزمة بين الطرفين"، واعتبر أن "الاختلافات والخلافات السياسية هي من الأمور الشائعة في الأنظمة الديمقراطية. وهي تعكس عادة التباينات بين الأطراف السياسية المختلفة في شأن الرؤى السياسية والتنموية، وتعبر عن التمايز بين مصالح الفئات الاجتماعية المختلفة. غير أن الخلافات بين أطراف السلطة في لبنان لا صلة لها بالتباين في الرؤى السياسية والمصالح الاجتماعية، بل هي تنطلق في غالب الأحيان من التنافس على الحصص والنفوذ في الدولة. وهي تتخذ الطابع الطائفي والمذهبي، وتظهر بمظهر الخلاف بين اتباع طائفة وأخرى".

وتابع البيان: "مما لا شك فيه أن تحويل التنافس على النفوذ والحصص إلى صراع طائفي من شأنه الإساءة إلى الوحدة الوطنية ومؤسسات الدولة، كما من شأنه تهديد السلم الأهلي وإلحاق الضرر بالحصانة الوطنية في مواجهة الأخطار والتهديدات".

أضاف: "من الواضح أن اقتراب موعد الانتخابات النيابية يدفع بعض الأطراف إلى رفع وتيرة التعبئة الطائفية بهدف استثارة العصبيات وتوظيفها في الانتخابات. لذلك لا نستبعد أن تلجأ تلك الأطراف إلى تصعيد خطابها الطائفي وممارسة كل أشكال الشحن، ضاربة عرض الحائط متطلبات الاستقرار والوحدة الوطنية والحصانة الداخلية في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية. وفي طليعة التحديات التحدي الذي يمثله العدو الصهيوني".

وذكر بأن "العدو يعلن عن أطماعه في الأرض اللبنانية من خلال إعلانه العزم على إنشاء جدار فاصل على الخط الأزرق من شأنه اقتطاع أراض لبنانية محتلة يسعى العدو إلى إلحاقها بكيانه المغتصب".

وأكد أن "تاريخ النظام الطائفي في لبنان أثبت أنه نظام ولاد للأزمات والصراعات الطائفية والحروب الأهلية، كما أثبت أنه إنما يؤمن بقاءه واستمراره من خلال تلك الصراعات".

كما شدد على أن "خلاص لبنان من مسلسل الأزمات والصراعات والحروب الأهلية لا يمكن له أن يتم إلا بتجاوز النظام الطائفي، وببناء الدولة المدنية، دولة المواطنين المتساوين والديمقراطية الحقيقية والعدالة الاجتماعية".