وكالات - أكدت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، عدم امكانية توزيع الاموال على المحافظات العراقية وفق المحاصصات السياسية.

وقال عضو اللجنة حسن توران ان "الدستور العراقي حدد بشكل واضح كيفية توزيع الحصص المالية بحسب النسب السكانية"، مبينا انه "لا يمكن توزيع الاموال وفق المحاصصات السياسية".

وأضاف توران ان "بعض الاحزاب تريد توزيع الاموال والنفقات السيادية حسب أهواءها السياسية ورغبتها، وهذا لا يمكن القبول به اطلاقا، فهناك دستور وقوانين وهي كفيلة بتوزيع الاموال دون ظلم أي محافظة أو مكون".