إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارين بإدانة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان ورفض الاستيطان

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-03-23

سانا - تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم بالأغلبية قرارين الأول يدين انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل مطالبا إياها بالالتزام بالقرارات الدولية وخاصة قرار جلس الأمن 497 لعام 1981 الذي رفض قرار الاحتلال فرض قوانينه على الجولان واعتبره لاغيا وباطلا والثاني يرفض الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة.

وأكد مندوب سورية الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير حسام الدين آلا في بيان أمام الدورة الـ 37 لمجلس حقوق الإنسان البند 7 حالة حقوق الانسان في الجولان السوري المحتل أن أهمية تبنى المجلس لمشروع القرار لا تقتصر على تأكيد رفضه للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية بل يرسل رسالة سياسية واضحة تؤكد التمسك بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة بما فيها مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بالقوة ورفض استمرار الاحتلال الإسرائيلي انتهاك قرارات مجلس الامن بما فيها القرار 497 الذى أكد رفضه لقرار سلطة الاحتلال فرض قوانينها على الجولان السوري المحتل واعتبره لاغيا وباطلا وطالبها بالتراجع عنه.

وأوضح السفير آلا أن استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي الإنساني منذ احتلالها الجولان السوري عام 1967 وانتهاكاتها لكل الحقوق الأساسية للسوريين في الجولان المحتل تؤكد أهمية القرار وأهمية رصد تلك الانتهاكات الممنهجة والمتواصلة وادانتها باعتبارها خرقا للالتزامات القانونية المفروضة على سلطات الاحتلال.

وقال السفير آلا: إن القرار يغطى النتائج المترتبة على تمادى سلطات الاحتلال الاسرائيلي في سياساتها الاستيطانية التي تنتهك مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية للسكان السوريين في الجولان المحتل وتوجب على مجلس حقوق الإنسان أدانتها وتجديد المطالبة بالكف عنها وعن محاولات تغيير الطابع العمراني والتكوين الديموغرافي والهيكل المؤسسي والقانوني للجولان السوري المحتل.

وبين السفير آلا أن القرار يرفض كذلك استمرار سلطات الاحتلال بممارسة الاعتقال التعسفي بحق أبناء الجولان المحتل على خلفية معارضتهم للاحتلال وكشف ممارساته غير الشرعية أو بسبب فضح سياساتها الاستيطانية ودعمها للمجموعات الإرهابية في منطقة الفصل وجوارها لخلق أوضاع تساعد على إدامة احتلالها للجولان السوري.

وجدد السفير آلا استنكار سورية لإعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي تنظيم انتخابات محلية في الجولان السوري المحتل أواخر العام الجاري باعتباره انتهاكا آخر للقانون الدولي الإنساني ولقرار مجلس الأمن رقم 497 ومحاولة جديدة لخلق وقائع تفرض على أبناء الجولان القبول بالاحتلال أو الرحيل عن أرضهم.

وشدد السفير آلا على أن المنطق الذي تحاول سلطات الاحتلال الاسرائيلي وداعموها الأمريكيون ترويجه داخل قاعة مجلس حقوق الانسان وخارجها لإلغاء البند السابع وقراراته هو منطق سخيف ومخالف لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي لأن الجولان السوري أرض محتلة تخضع للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني وهذا الوضع القانوني لن يتغير ما لم تنه “إسرائيل” احتلالها غير الشرعي لكل الأراضي العربية المحتلة عام 1967.

كما تبنى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة حول حالة حقوق الانسان في فلسطين والاراضي العربية المحتلة الاخرى بالأغلبية قرارا برفض الاستيطان الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان السوري المحتل.

وفي بيان خلال الجلسة قال السفير آلا: إن للجمهورية العربية السورية حقا قانونيا معترفا به يجب احترامه في سيادتها على الجولان وهذا الحق لا علاقة له بالتطورات الجارية في سورية مطالبا كل من يعتقد واهما أن حربهم على سورية يمكن أن تجعلها تتخلى عن الجولان المحتل بالاتعاظ من تاريخ استعمارهم للدول الذي انتهى بإرادة شعوب تلك الدول وأن الاحتلال الإسرائيلي ليس استثناء من ذلك.

وأضاف السفير آلا: على من دأب على إعطائنا الدروس في احترام حقوق الإنسان في دولنا في هذه القاعة أن يصمت بعد الآن وعلى من تخفى وراء الأوضاع الجارية في سورية للتهرب من إدانة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان السوري في الجولان المحتل أن يشعر بالخزي والخجل مشيرا إلى أن البيانات التي القيت في الجلسة واستماتت بالدفاع عن كيان الاحتلال الإسرائيلي بذرائع واهية وسخيفة هي حالة غير مسبوقة من التسييس الفاضح والمعايير المزدوجة الوقحة في التعامل مع حماية حقوق الإنسان.

وأوضح السفير آلا أن سلطات الاحتلال تستغل الدعم اللا محدود لها من الإدارة الأمريكية بعد قرارها الاعتراف بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال ورفضها إدانة المستوطنات الاستعمارية وجرائم الاحتلال لترسيخه وضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتكريس ضم القدس والجولان المحتل وإخضاعها لولايتها القانونية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن وإنهاء لما تبقى من فرص تحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.

وأشار السفير آلا إلى أن الاستيطان الإسرائيلي يتوسع بمعدلات غير مسبوقة لتكريس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس إضافة إلى الجولان السوري المحتل وضم هذه الأراضي كأمر واقع مؤكدا أن الاجراءات الاستيطانية الإسرائيلية تنتهك طائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لأبناء الشعب الفلسطيني ولأبناء الجولان السوري المحتل وتخالف اتفاقية جنيف الرابعة.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024