أ ف ب - صدق الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على قانون يوفر إطارا شرعيا للإطلاع على الرسائل الالكترونية في الخارج، بعد ان استمر الخلاف حول هذا الموضوع فترة طويلة بين السلطات ومجموعة مايكروسوفت.

ويتيح قانون "كلاود أكت" المدرج في الميزانية الضخمة التي وقعها البيت الأبيض الجمعة، لوزارة العدل الأميركية توقيع اتفاقات مع بلدان أخرى لتسريع الطلبات من هذا النوع، من خلال التأكيد ان هذه البلدان تحترم الحريات الفردية والحياة الخاصة. وهذا ما يتيح الالتفاف على الاجراءات الدبلوماسية الطويلة.

وقد حفز على هذا القانون الخلاف الدائر منذ 2013 بين مايكروسوفت، العملاق التكنولوجي، والحكومة الاميركية، والذي نظرت فيه المحكمة العليا في اواخر شباط/فبراير.

وبدأت القضية بعد صدور مذكرة تفتيش تأمر مايكروسوفت بتسليم محتويات حساب على البريد الالكتروني يستخدمه تاجر مخدرات مزعوم.

وتمثلت المشكلة في ان الرسائل المستهدفة مخزنة في ايرلندا. وتتولى مايكروسوفت ادارة حوالى مائة مركز لجمع المعلومات موزعة في 40 بلدا. ورفضت المجموعة التنفيذ، بحجة ان الاطلاع على محتويات بريد الكتروني هو بمثابة تفتيش منزل في بلد آخر غير الولايات المتحدة.

وحيال هذا الخلاف، اقترحت القاضية في المحكمة العليا صونيا سوتومايور انتظار صدور قانون "كلاود أكت". وستصدر المحكمة العليا قرارها اواخر حزيران/يونيو في هذه القضية.

واذا كان بعض المجموعات التكنولوجية يؤيد قانونا واضحا حول الموضوع، فان بعض المدافعين عن الحياة الخاصة والحقوق الرقمية يعتبرون ان القانون الجديد لا يؤمن حماية كافية ضد الحكومات التي تنتهك حقوق الانسان، وهذا ما من شأنه فتح الطريق الى رقابة متزايدة واضعاف حماية الناشطين دفاعاً عن حقوق الانسان والصحافيين.