إتصل بنا مختارات صحفية  |  تقارير  |  اعرف عدوك  |  ابحاث ودراسات   اصدارات  
 

الحزب: اقرّار الكنيست الصهيوني لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية" هو امتداد لقوانين عنصرية مماثلة

نسخة للطباعة  | +  حجم الخط  - 2018-07-20

أصدر عميد الإعلام بياناً جاء فيه:

ان اقرّار الكنيست الصهيوني لما يسمى بقانون "الدولة القومية اليهودية" هو امتداد لقوانين عنصرية مماثلة، لا سيما ما يعرف بقوانين العودة وأملاك الغائبين وغيرهما، وكلها تمثل النهج العنصري الاستيطاني الذي يعتمده العدو الصهيوني منذ احتلاله لفلسطين. ولذلك فإنّ مواجهة هذا النهج الصهيوني العنصري الاجرامي، لا تتم بمواقف الادانة والاستنكار وحسب، بل بخطوات جادة وعملية، وحراك واسع النطاق، وخطة للمواجهة ترتكز على حق الفلسطينيين الثابت بالمقاومة سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين، كل فلسطين.

وعدا عن كون "القانون" "الاسرائيلي" المذكور، يشكل تحدياً صارخاً للمواثيق الدولية التي تؤكد حق الشعوب في مقاومة الاحتلال وحق تقرير المصير، فإنه أيضاً يشكل تهديداً وجودياً للفلسطينيين إذ يطلق مرحلة جديدة من العدوان الصهيوني عن طريق تنفيذ جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين بهدف الوصول إلى "الدولة القومية اليهودية" المزعومة.!

إنّ ما قام به الاحتلال الصهيوني، هو اعلان حرب ابادة جماعية ضد ابناء شعبنا، والمسؤولية عن هذا الاعلان تتحملها الولايات المتحدة الأميركية والدول التي اعترفت بالقدس عاصمة لكيان الاحتلال، والمسؤولية الأكبر تقع أيضاً على كل الدول المشاركة في مخطط تصفية المسألة الفلسطينية من خلال "صفقة القرن"، وعلى وجه الخصوص عرب التطبيع الذين أخرجوا علاقتهم مع العدو الصهيوني من السر الى العلن.

أمام هذا التحدي الخطير، نجدد التأكيد على أهمية التمسك بالثوابت والخيارات النضالية دفاعاً عن شعبنا وارضنا، والتمسك بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال والعنصرية ومخططات الاستيطان والتهويد، وضرورة أن تتوصل كل القوى والفصائل الفلسطينية إلى برنامج موحد مرتكز على ثوابت الحق ومسار نضالي عماده المقاومة وخوض مواجهة مفتوحة ضد كيان الاحتلال الصهيوني العنصري الذي دخل مرحلة الاجهاز على المسألة الفلسطينية بهدف تصفيتها نهائياً.

إن اعادة الاعتبار لخيار الكفاح المسلح في الصراع المصيري ضد العدو الصهيوني، عدو فلسطين والأمة، يعيد المسألة الفلسطينية إلى الصدارة، ليلتف حولها مجددا أبناء شعبنا والشعوب العربية التي غرق بعضها في وحول "الربيع العربي" المتأسرل.

ما هو مطلوب اليوم، ليس فقط اطلاق مواقف تدين الاحتلال الصهيوني وعنصريته واجرامه، بل آليات للمواجهة، وحشد للطاقات، وبذل للجهود، وخطاب متحرر من كل مفاعيل الاتفاقات والتسويات التي جلبت المزيد من الويل على فلسطين والفلسطينيين.

في ظل وقوف الولايات المتحدة والغرب إلى جانب "اسرائيل"، فإن المطلوب أيضاً، تحرك باتجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لتتحمل مسؤولياتها حيال ما يتهدد شعبنا وقضيتنا، ودعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تثبيت قرارها رقم 3379 بمساواة الصهيونية بالعنصرية واعتبار الصهيونية شكلاً من من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، وهو القرار الذي تمّ الغاؤه في العام 1991 في بداية مرحلة التفرد الأميركية بالهيمنة على العالم.

إن الاعلان "الاسرائيلي" المتمثل بما سمي قانون "الدولة القومية اليهودية"، يحّتم على شعبنا المواجهة، وعلى الشعوب العربية أن تتحرك وتضغط، وعلى العالم أجمع أن يتحمل مسؤولياته، فالصهيونية العنصرية ارهاب، والارهاب خطر على الانسانية جمعاء.


 
جميع الحقوق محفوظة © 2024