أشار رئيس المجلس الأعلى الى أن "المرحلة التي يمر بها لبنان راهناً من أخطر المراحل، نتيجة هذا الدفع الممنهج نحو فيدراليات الطوائف والمذاهب لتحل محل دولة المواطنة، وهذا اتجاه خطير يؤدي إلى إضعاف لبنان أمام المطامع والتهديدات "الاسرائيلية"، ويجعله عاجزاً أمام الأزمات الإجتماعية والإقتصادية المتفاقمة التي تثقل كاهل اللبنانيين".

وقال إنّ "منطق بناء الدولة القوية القادرة والعادلة يتطلب تحصيناً للوحدة الوطنية ولعناصر القوة التي تحمي لبنان وتصونه، أما منطق المحاصصات الذي ينتشر كما تنتشر النار في الهشيم، هو تكريس لفدراليات الطوائف والمذاهب، التي تغلب مصالحها على حساب مصلحة البلد وعلى حساب مصالح الناس".

أضاف: "كل هذا التأزيم الحاصل بسبب المحاصصات، له ارتدادات تفتيتية على لبنان، وهذه الارتدادات سلبية ويدفع اللبنانيون أثمانها باهظة نتيجتها، ولذلك ندعو الحرصاء وكل القوى الحية إلى الوقوف بحزم ضد منطق التيئيس وبوجه ثقافة فدراليات التفتيت، وأن يترجم هذا الموقف بتشكيل حكومة وحدة وطنية تضم القوى اللاطائفية التي تشكل ضمانة حقيقية لوحدة لبنان وصون خياراته وثوابته، حتى يستعيد الناس ثقتهم بالدولة وبمشروعها الوطني بعيداً عن مشاريع فدراليات التفتيت".

وشدّد رئيس المجلس الأعلى على ضرورة معالجة أوضاع الناس الإجتماعية وتحقيق مطالبهم الإنمائية والخدمية، فهذه المطالب لا تتحقق إلا من خلال الدولة ومؤسساتها الرسمية المعنية، وهي مطالبة بإيجاد الحلول لأزمات الكهرباء والمياه والبيئة والنفايات والتلوث والصرف الصحي، وكذلك دعم الإنتاج الزراعي وتأمين سبل تصريفه، إذ لم يعد مقبولاً ابقاء الأرياف خارج خارطة الانماء المتوازن.