أ ف ب - تجمع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الثلاثاء وزراءها الأساسيين لتسريع التحضيرات تحسبا لاحتمال خروج لندن من الاتحاد الاوروبي بدون اتفاق وذلك قبل مئة يوم من موعد بريكست المقرر في 29 آذار/مارس 2019.

وأعلنت ماي الاثنين أمام مجلس العموم أن الحكومة "ستناقش المرحلة المقبلة للتأكد من استعدادنا لاحتمال +عدم الاتفاق+".

ويبدو أن فرضية بريكست بدون اتفاق والتي تتخوف منها أوساط الاعمال، تأخذ بعدا متزايدا فيما تواجه رئيسة الحكومة المحافظة صعوبات في إقناع النواب باتفاق الانفصال الذي توصلت إليه مع بروكسل في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعد مفاوضات شاقة.

وقد ارجأت ماي في اللحظة الاخيرة تصويتا على نص الاتفاق كان مرتقبا في 11 كانون الاول/ديسمبر في مواجهة خطر أن يرفضه البرلمانيون البريطانيون المؤيدون لبريكست بدون تنازلات وكذلك هؤلاء الراغبين للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.

وقدم زعيم المعارضة العمالية جيريمي كورين الاثنين مذكرة لسحب الثقة من حكومة ماي، بعد رفضها الدعوة إلى تصويت جديد بشأن اتفاق بريكست قبل أسبوع 14 كانون الثاني/يناير. ويريد حزب العمال أن يجري التصويت على سحب الثقة قبل بداية عطلة نهاية العام الممتدة بين 21 كانون الأول/ديسمبر إلى 6 كانون الثاني/يناير.

وقال كوربن إنه "من غير المقبول أن ننتظر شهراً حتى نقوم بالتصويت على مسألة خطرة تتعلق بمستقبل بلادنا".

-خطوة "دعائية"-

لكن هذه الخطوة حظوظها قليلة بالنجاح. فالحكومة التي يرجع لها وحدها قرار تنظيم نقاش وتصويت على مثل هذه المذكرة، تعتزم وقفها.

وأكّد مصدر في الحكومة البريطانية كما نقلت عنه وكالة الانباء البريطانية "برس أسوسيايشن" أن الحكومة لا تريد "منح الوقت لهذه الضربة الدعائية".

ولم تعلّق أوساط تيريزا ماي على المسألة لدى سؤالها عنها من قبل وكالة فرانس برس.

ورأى وزير الاسكان في حكومة الظلّ العمالية جون هايلي في حديث مع إذاعة "بي بي سي 4" أن "السؤال هو معرفة متى وليس إن كنا سنسقط الحكومة بتصويت سحب الثقة".

لكن مثل هذه المذكرة لا تملك حظوظا كبيرة في النجاح في الوقت الراهن لان الحكومة نالت دعما من مؤيدي بريكست بالإضافة إلى دعم حليفها الإيرلندي الشمالي، الحزب الوحدوي "دي أو بي".

وأعلن النائب المناهض للاتحاد الأوروبي جاكوب ريس-موغ الذي كان وراء تصويت حجب الثقة الذي اجراه المحافظون ونجت منه ماي، لإذاعة "بي بي سي 4" أنه سيدعم "دائماً الحكومة المحافظة".

-حكومة هشّة-

وإذا ما تمّ اعتمادها، فإنّ مذكّرة سحب الثقة العمالية لن تكون ملزمة لماي، لكنها تبيّن مرةً جديدة مدى هشاشة موقعها بعد إخفاقها بالحصول من نظرائها الاوروبيين خلال قمة الاسبوع الماضي في بروكسل، على ضمانات جديدة لاقناع برلمانها.

وفي ظلّ هذه الانقسامات، تعلو مزيد من الأصوات المطالبة بعقد استفتاء ثانٍ، لدى المعارضة وكذلك لدى المحافظين. ودعمت حوالى 50 شخصيةً من رجال الأعمال ذلك الحلّ الثلاثاء في صحيفة "دايلي تلغراف" البريطانية.

ولكن تيريزا ماي ترفض هذه الفكرة. وترى أنها بمثابة خيانة للشعب البريطاني الذي صوت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52% في حزيران/يونيو 2016.

وهناك حلّ ثالث يدعو إليه عدد من الوزراء وهو منح البرلمان امكانية التصويت على عدّة خيارات محتملة بشأن بريكست، من الحفاظ على علاقة محدودة مع الاتحاد وصولا إلى الخروج بدون اتفاق. لكن متحدّثا باسم ماي أعلن أن هذا الحلّ غير مطروح.