رويترز - خرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع يوم الجمعة، مستعرضين قوة حشدهم الأسبوعي في الجمعة الأخيرة قبل انتخابات رئاسية تجرى يوم الخميس ويرفضها المحتجون بوصفها بلا قيمة.

ويتظاهر المحتجون مرتين أسبوعيا منذ فبراير شباط للمطالبة بتنحي النخبة الحاكمة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962.

وردد المحتجون الهتافات وسط العاصمة يوم الجمعة مؤكدين أنهم لن يشاركوا في التصويت ورفعوا لافتات مكتوبا عليها إنه لا حاجة لتجهيز مراكز اقتراع وإن الشعب أصابه السأم.

ويرى الجيش، وهو القوة الرئيسية في الجزائر، أن انتخاب رئيس جديد في 12 ديسمبر كانون الأول هو السبيل الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية بعد تسعة أشهر من المظاهرات التي أطاحت في أبريل نيسان بالزعيم المخضرم عبد العزيز بوتفليقة.

ويقول المحتجون إن أي انتخابات لا جدوى منها طالما استمر في الحكم هرم السلطة الحالي، بما فيه الجيش، ويريدون تأجيلها إلى أن يتنحى المزيد من كبار المسؤولين ويترك الجيش السياسة.

وقال عيسى بهائي (32 عاما) وهو موظف بمكتب للبريد "سنتمسك بموقفنا. لا نبالي بالخميس المقبل. إننا بحاجة إلى التغيير".

وبث التلفزيون الرسمي مناظرة بين المرشحين الخمسة في الانتخابات وجمعيهم مسؤولون كبار سابقون.

وتابع بعض الناس المناظرة في مقاه بالجزائر العاصمة بينما تابع آخرون مباراة لكرة القدم ومنهم محتجون رفضوا المناظرة ووصفوها بأنها "سيرك سياسي".

وقال سائق سيارة أجرة يدعى محمد "هؤلاء المرشحون جزء من نفس النظام. ليس لديهم أفكار جديدة. هذا خزي".

وكان أول سؤال عن النظام السياسي بالجزائر، وسعى المرشحون لتهدئة المعارضة.

وقال المرشح عبد العزيز بلعيد إنه سينظم استفتاء لتغيير الدستور، وقال المرشح الآخر عبد المجيد تبون إنه سيمنح كل الحريات التي سعى إليها المحتجون.

* الانتخابات أولا

والمناظرة هي الأولى في انتخابات جزائرية، وقال بعض الناس خلال مشاهدتهم لها بأحد المطاعم إنهم مهتمون بها ويعتزمون التصويت.

وقال فريد حميتي الموظف بأحد البنوك إن الانتخابات هي "السبيل الوحيد لمنع الموقف الراهن من التدهور".

وبالرغم من أن الحركة الاحتجاجية، التي كانت تجتذب بانتظام مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع خلال فصل الربيع، لا تزال سلمية حتى الآن، إلا أن هناك إشارات على تزايد التوتر مع اقتراب موعد الانتخابات.

وفي وقت سابق من العام، اعتقلت السلطات عشرات المتظاهرين بسبب التلويح برايات تحمل رموزا أمازيغية في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الضغوط على المسيرات، وحكمت على الكثير منهم في وقت لاحق بالسجن لمدة عام بتهمة تقويض الوحدة الوطنية.

وفي ساعة متأخرة من مساء الخميس، اتهمت الأجهزة الأمنية حركة انفصالية أمازيغية بالتخطيط لعرقلة الانتخابات باستخدام عملاء محرضين يندسون وسط المتظاهرين ويدعون إلى العنف ضد الشرطة. وقالت إن طالبا من المجموعة المحظورة أدلى باعترافات.

واعتقلت الحكومة بعضا من رموز المعارضة والصحفيين، واتهمت بعضهم بضرب معنويات الجيش.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، زاد المتظاهرون من وتيرة المسيرات وأبدوا رفضهم للانتخابات المقبلة فتظاهروا ضد المرشحين الذين ينظمون حملات انتخابية وعلقوا أكياس القمامة في الأماكن العامة المخصصة للدعاية الانتخابية.

وفي الوقت نفسه، سعت الحكومة إلى تهدئة غضب المحتجين إزاء الفساد، واعتقلت عشرات من كبار المسؤولين والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وكثير منهم على صلة ببوتفليقة، وصدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة على بعضهم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة أيضا أن آلاف الأشخاص شاركوا في مسيرات في عدة مدن بالأقاليم الغربية والشرقية لإبداء التأييد للانتخابات المقررة يوم الخميس.